كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى لاشين إبراهيم، ناقشت التجهيزات النهائية لطباعة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبطاقة الاقتراع التى سيتم إعطاؤها للناخب للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة مطابع الأميرية، ستبدأ فى طباعة نماذج بطاقة الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعد يوم 24 فبراير وهو موعد نشر القائمة النهائية بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية واختيار الرموز الانتخابية والتى يصل إجماليها نحو 60 مليون بطاقة اقتراع.
وأضافت المصادر، أن شكل بطاقة الاقتراع التى سيتم طباعتها فى حالة إعلان اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى كمرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية، عقب الانتهاء من الفصل فى الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، على 5 خانات بالعرض الأولى تتضمن اسم المرشح كاملا، ثم اسم الشهرة، ثم صورة المرشح، ثم الرمز الانتخابى، والخانة الاخيرة لإبداء الرأى بوضع علامة صح أمام المرشح الذى يرغب الناخب فى انتخابه.
كما انتهت الهيئة من حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات القضائية، المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية، حيث من المقرر أن يتم توزيعهم على مختلف اللجان العامة والفرعية، مع مراعاة ترك عدد من القضاة وأعضاء تلك الجهات لتيسير العمل بالمحاكم والنيابة العامة ومختلف الهيئات والجهات القضائية حرصا على مصالح المواطنين.
وقال مصدر قضائى، إنه تم تكليف رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية باختيار اماكن استراحة للقضاة الذين سيقيمون بالإشراف على الانتخابات، مضيفا أنه جارى التنسيق مع وزارتى الدفاع والنقل، حتى يتم توفير طائرات عسكرية لنقل القضاة الى الاماكن النائية مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح واسوان، فيما سيقوم القضاة بالانتقال باستخدام القطارات للانتقال الى محافظات الدلتا والوجه البحرى .
وذكر المصدر، ان الهيئة الوطنية للانتخابات، خصصت بالاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة الصالات الرياضية المغطاة، ليتم من خلالها تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات إلى القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
وفى سياق متصل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، الفترة المحددة لتسجيل بيانات ممثلى ومترجمى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية الذين يقيمون بمتابعة عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2018 .
وأصدرت الهيئة الوطنية قرارا بمد الفترة المخصصة لتسجيل متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية التى تقرر الموافقة على متابعتها الانتخابات الرئاسية وذلك حتى 15 فبراير الجارى، بدلا من 1 فبراير، بعد ان ووافقت الهيئة من قبل على منح تصاريح لـ 48 منظمة وجمعية محلية، و9 منظمات دولية .
ومن المقرر ان يتم مراجعة بيانات ممثلى المنظمات المدنية المصرية والأجنبية، ثم استصدار تصاريح غير قابلة للتزوير للمتابعين الذين تم قبولهم وتسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط لمتابعة المنظمات للانتخابات، من بينها، أنه يحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة