رئيس الوزراء: مشاركة الرئيس المهمة فى منتدى "إفريقيا- أوروبا" بالنمسا تؤكد دور ومكانة مصر وعودتها للريادة.. ويشهد بروتوكول تسوية مديونيات شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاع البترول بقيمة 12 مليار جنيه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والاجتماعية.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى النمسا للمشاركة فى أعمال منتدى "إفريقيا – أوروبا"، الذى يهدف إلى دعم وتعزيز الشراكة بين القارتين، مؤكداً أن المشاركة المهمة فى مثل هذه الفعاليات الدولية تؤكد دور ومكانة مصر على المستوى العالمى والإفريقى والإقليمى، وعودتها لريادتها الدولية، وهو ما يعتبر مؤشراً على أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن ما تم عقده من لقاءات ثنائية واجتماعات على هامش أعمال المنتدى، سيسهم وبشكل كبير فى دعم وتعزيز أوجه التعاون الاستثمارى فى عدد من المجالات الخدمية والتنموية، خاصة مع الجانب النمساوى. 

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالجهود المبذولة من جانب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات المشاركة فى تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" فى نسخته الرابعة، الذى يأتى فى إطار عقد سلسلة من المؤتمرات التى تهدف إلى دعم وتعزيز دور ومشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج فى خطوات بناء مصر فى مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قدم خلال المؤتمر عرضاً حول منظومة التعليم الجديدة فى مصر، والتى لاقت إشادة من كافة المشاركين الذين أكدوا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فيما يخص ملف تطوير التعليم.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم الإعلان خلال المؤتمر عن تأسيس مؤسسة "مصر تستطيع"، والتى ستكون بمثابة همزة وصل مع علماء مصر فى الخارج بهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم، وإنشاء قاعدة بيانات تضم كافة التخصصات، والتواصل معهم بما يفيد كافة أغراض التنمية فى مصر.

ومن ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى ما تم الإعلان عنه مؤخراً بخصوص الكشف الأثرى بمنطقة جبانة سقارة الأثرية، حيث أشار وزير الآثار إلى أن هذا الكشف يعتبر الأكبر والأضخم منذ عدة سنوات طويلة، وهو ما سيسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة، موضحا أن هذا الكشف قد لاقى اهتماماً عالمياً كبيراً، حيث كان هو الخبر الأهم فى وسائل الإعلام العالمية على مدى الأيام الماضية.

ومن جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تترأس حالياً مجموعة الـ 77 والصين والمجموعة الإفريقية بشأن ملف تغير المناخ، موضحة أنه تم خلال الاجتماعات الموافقة على اتفاق باريس وخطة العمل الخاصة به.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، وذلك بشأن آلية سداد كافة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء لشركات قطاع البترول وتمكينها من تطوير قدراتها وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسداد جزء من المديونيات التي تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقداً، بالإضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولا بأول دون تأخير.

فيما أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم في استعادة التوازن المالي للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.

وقع البروتوكول من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعن وزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقام بالتوقيع مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، من جانب، وكل من رؤساء جامعات العريش، السويس، حلوان، وجنوب الوادي، من جانب آخر.

ويأتي هذا البرتوكول في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً من الوزارتين على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، حيث تجسد هذا التنسيق بقوة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يأتي في ضوء حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، موضحاً أن وزارة التعليم العالي وفق هذا البروتوكول ستتحمل رواتب وحوافز القوى البشرية الملحقة بالمستشفى، كما تلتزم الوزارة بتدريب جميع الكوادر الطبية بذات مستوى التدريب للملحقين بالمستشفى، ويحقُ له تدريب الطلاب التابعين له داخل المستشفى، ويكون الطرفان مسئولين عن كافة الجوانب الطبية والفنية لتشغيل المستشفى، ويلتزمان بالإشراف على تقديم الخدمات الطبية، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق المعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن التوقيع اليوم يهدف لتحقيق المشاركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات لمدة 5 أعوام، أو لحين إنشاء مستشفى جامعي، وهي مستشفيات: الأقصر العام، والسويس العام، و 15 مايو، والعريش العام، لافتة إلى أن ذلك يُعد استكمالاً للتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والجامعات للاستفادة من جهود أساتذة الطب في تقديم الخدمات الطبية، واكتساب الأطباء خبرات إضافية من التعاون مع أساتذة الجامعات.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الصحة تتحمل وفق البروتوكول تكلفة الإنشاءات، والتجهيزات، والمعدات، ومستلزمات التشغيل، والأدوية، والصيانة، والتغذية، والأمن، والنظافة، كما توفر وزارة الصحة الاحتياجات اللازمة من الأطباء وطاقم التمريض، والصيادلة، والسكرتارية، والإداريين، والفنيين، والعمال، مع إعطاء أولوية للاستفادة من إمكانات أبناء المحافظات التي بها تلك المستشفيات.