وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتهاما لليونان بإنتهاك حظر التمييز من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية على نزاع يتعلق بالميراث بين أعضاء من الأقلية المسلمة فى البلاد.
وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، الخميس، فإن المحكمة الأوروبية، قضت بخرق اليونان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية فى القضية، والتى بموجبها سيعتبر قرار رجل مسلم يونانى رغب فى منح كل ما يملكه لزوجته، باطلاً بعد الطعن فيه من قبل أخواته.
واستأنفت أرملة الرجل، شاتيتز مولى سالى، الحكم أمام المحكمة الأوروبية عام 2014، بعد أن خسرت ثلاثة أرباع ميراثها ، وقالت إنها تعرضت للتمييز على أساس دينى، لأن لو كان زوجها غير مسلما لكانت ورثت كامل ممتلكاته بموجب القانون اليونانى. وأيدت المحكمة الأوروبية موقف السيدة لكنها لم تصدر بعد قرار بشأن العقوبات التى ستطبق على اليونان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة