قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات التى سيتم حسمها فى اللجنة خلال الفترة المقبلة، أبرزها مشروعات القوانين المحالة اليهم على رأسها مشروع قانون المجلس القومى للسكان، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأشار أبو حامد لـ"اليوم السابع"، أن هذه التشريعات سيتم حسمها بشكل مباشر، بالإضافة لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات، تبدأها اللجنة بالمحافظات الحدودية للوقوف على الخدمة المقدمة فى دور الرعاية والمسنين ومتابعة ملف أطفال الشوارع، بالإضافة للوقوف على بعض العقبات التى تواجه المواطنين فى ملف الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش عدد من القضايا منها أزمة الزيادة السكانية التى سبق وان كان للجنة السبق فى الحديث عنها من خلال استدعاء كافة الأطراف المعنية بالموضوع وعقد جلسات حوار مجتمعى وهذا لخطورة الموضوع وأن الزيادة تلتهم النمو الاقتصادى ولهذا لابد من وضع حلول لهذه الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة