الاثنين اجتماع لرؤساء المجالس التصديرية لمناقشة منظومة "المساندة "

يعقد رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ومقترحات إنهاء تلك الأزمة، كما يناقش الاجتماع مقترحات بديلة للمنظومة الحالية لصرف دعم الصادرات.

وتعانى الشركات المصدرة منذ أكثر من عامين من تأخر صرف المساندة التصديرية، مما أدى إلى تراكمها حتى بلغت 9 مليارات جنيه، وفقاً لتقديرات المصدرين، فى المقابل اعترف وزير المالية الدكتور محمد معيط ، فى عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منتصف الشهر الماضى، بوجود مشكلة فى صرف المساندة التصديرية، وعزمه إتاحة تمويلات لصندوق دعم الصادرات، وبعدها بأيام أعلن فى بيان رسمى إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه للصندوق ليصبح إجمالى المبالغ التى تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصاته بموازنة العام المالى الحالى ،إلا أن رؤساء المجالس التصديرية، أكدوا عدم تسلم الشركات المصدرة حتى الآن أى مستحقات من المساندة التصديرية المتأخرة، وأن إجمالى ما أعلن وزير المالية عن صرفه مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحجم المتأخرات.

وقال المهندس خالد أبو المكارم  ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تخصيص مبلغ 504 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات يمثل أقل من 4% من حجم متأخرات المساندة التصديرية للشركات والتى تصل إلى نحو 10 مليار جنيه بخلاف بعض العمليات التصديرية التى لم يعتمدها الصندوق، محذراً من التأثير السلبى لاستمرار الأزمة على إنتاج المصانع، والتى وضعت فى تقديراتها لتسعير منتجاتها هذا الدعم.

وأضاف أبو المكارم، لـ"اليوم السابع"، أن رؤساء المجالس التصديرية، سيجتمعوا بعد غدا الاثنين، لبحث أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية لأكثر من عامين، واقتراح بدائل لجدولة تلك المديونية، بالإضافة إلى اقتراح منظومة جديدة للدعم.

ومن جانبه قال وليد جمال الدين ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن تخصيص وزير المالية مبلغ 504 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات تمثل قطرة فى بحر المتأخرات التصديرية للشركات، مضيفا :"لابد من مواجهة تلك الأزمة بحلول جذرية وليس هناك وقت لمسكنات لحلها".

واقترح جمال الدين، وقف برنامج دعم الصادرات لفترة انتقالية لحين صرف المستحقات التصديرية المتأخرة، مثلا وقف صرف مساندة تصديرية حتى عام 2020، وتركيز خلال العامين المقبلين على صرف المساندة المتأخرة للشركات، وهو ما يتيح للشركات توفيق أوضاعها فى قوائمها المالية.

وأشار جمال الدين، إلى التأثير السلبى لتأخر صرف المساندة التصديرية على الشركات، إذ أوقفت بعض الشركات خطوط إنتاج مخصصة للتصدير بسبب عدم صرف المساندة والتى تم تقديرها فى تكلفة الإنتاج، علاوة على دفع تلك الشركات ضريبة بسبب تقديرها تلك المبالغ فى حساباتها المالية رغم عدم تسليم تلك الأموال.

وبموجب قانون تنمية الصادرات، تم إنشاء صندوق تنمية الصادرات، والذى يختص بـ"تشجيع المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية، ومعاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد البحوث التسويقية، وتطوير شبكة الاتصال الإلكترونى بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال، والتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية وتقوية قدرة المصريين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية ، ‎ويصرف صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير.

ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية بأولا توقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.

وكانت ‎مبادرة الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتى تضم 86 شركة، قد وضعت عدة مقترحات لحل الأزمة أولها جدولة المستحقات القديمة للمساندة التصديرية بتوقيتات محددة، وثانيا الانتظام فى صرف المستحقات الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة، وثالثا حال عدم توافر مخصصات لصرف المتأخرات لكافة الشركات يتم عمل مقاصة لمستحقات الشركات مقابل مديونياتها لدى كافة الجهات الحكومية وليست المالية وحدها.

  ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التى تصدرها مصر، وهى التصديرى للحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الغزل والنسيج والمنسوجات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء والسلع المعدنية، الصناعات الطبية، الأثاث، الكتب والمصنفات الفنية، الجلود والمنتجات الجلدية، التشيد والبناء، وصناعة الاستثمار العقارى، الصناعات اليدوية، وقرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فى 19 أغسطس الماضى، التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية.