تصاعد الخلاف بين رأسى السلطة التنفيذية فى تونس.. يوسف الشاهد يعلن تغييرات وزارية مفاجأة.. الرئيس السبسى يرفض الوزراء الجدد.. و"نداء تونس": لم نعلم بها إلا من الـ"فيس بوك".. وتؤكد: "الإخوان" يهيمنون على الحكومة

تصاعد الخلاف والصراع بين رأسى السلطة التنفيذية فى تونس، بعدما رفض الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفى خطوة مفاجئة ووسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بتونس، أعلن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، تعديلا لتركيبة حكومته شمل تغيير عشر وزارات وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فى حكومته.

ورفض رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، هذا التعديل فى خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف رأسى السلطة التنفيذية.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشى لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

ويواجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذى يتزعمه حافظ السبسى نجل الرئيس، والذى يطالب بتنحى "الشاهد" بدعوى فشل الحكومة فى إنعاش الاقتصاد.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوى "نداء تونس" مطلب تنحى حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإخوان، الذى لا يرى مبررا لإقالتها فى وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضى قدما فى إصلاحات اقتصادية معطلة.

وبرّرت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، فى تصريح لإذاعة "موزاييك"، رفض السبسى للتعديل الوزارى بأن "الشاهد لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط فى ساعة متأخرة بالتعديل الذى أجراه"، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية "غير موافق على هذا التمشى لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالى 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.

ويمنح الدستور التونسى رئيس الحكومة التونسية صلاحية إجراء تعديل على الحكومة، باستثناء بعض الوزارات التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع، ولم يشمل التعديل الذى قام به "الشاهد" وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. 

التعديل الوزارى الجديد في تونس

وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية فى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على وزيرا للوظيفة العمومية، وتعيين محمد الفاضل محفوظ وزيرا لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى. وبسمة الجبالى كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة خلفا لعماد الحمامى، وهشام بن احمد ببنزرت لوزارة النقل، والهادى الماكنى كوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

كما عين الشاهد رجل الأعمال رونى الطرابلسى وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التى لا يتجاوز عددها فى تونس ألفى شخص.

ورونى الطرابلسى رجل أعمال تونسى يهودى مقيم بفرنسا وأول أبناء رئيس الجمعية اليهودية التونسية بيريز الطرابلسى، حيث تشرف هذه الجمعية على النشطات المرتبطة بكنيس الغريبة فى جزيرة جربة.

ويعد الطرابلسى هو الرئيس التنفيذى لشركة Royal First Travel، كما يمتلك العديد من وكالات الأسفار العالمية وهو من أهم مزودى السياح للسوق المغاربية.

وقال يوسف الشاهد فى كلمة موجهة للشعب أن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية فى البلاد.

من جانبه قال حافظ قائد السبسى، الممثل القانونى لحركة "نداء تونس" أن التغييرات الحكومية التى أعلنها يوسف الشاهد، لم نعلم عنه أى شيء إلا من "الفيس بوك"، مشيرا إلى أن تلك التغييرات تؤكد هيمنة "إخوان النهضة" على يوسف الشاهد، وقطعها خطوة أخرى على درب الالتفاف على الشرعية الدستورية.

وأضاف فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية، أن هذا التحوير الذى تجاوز كل الضوابط السياسية والاخلاقية إذ لم يقع إعلام رئيس الجمهورية بفحواه الحقيقى يمثل سابقة سلبية لأنه أقصى الحزب الفائز فى الانتخابات من الحكم وهو ما لم يقع فى أى نظام ديمقراطى فى العالم".

وتابع: الغرض من ذلك هو الهروب إلى الأمام والقفز نحو المجهول ولهذا فاننا لا ندعمه فى حركة نداء تونس ونحمل من كان وراءه المسؤولية السياسية لما سينجر عنه من أزمات.

وتعيش تونس فى أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التى أنهت حكم بن على وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبى.