تعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، لقاءً مع المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة صبور للاستشارات الهندسية، للتعرف على الاشتراطات اللازمة للمصانع والشركات للمشاركة بالمشروعات القومية، باعتباره أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة بتلك المشروعات.
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل بأحد فنادق المدينة، لقاء مع شيخ المعماريين المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركتى صبور للاستشارات الهندسية، الأهلى للتنمية العقارية، للتعرف على الاشتراطات اللازمة للمصانع والشركات للمشاركة بمناقصات المشروعات القومية، باعتباره يرأس أحد المكاتب الاستشارية الكبرى المعتمدة بتلك المشروعات.
وأضاف خميس شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع "صبور" على مراجعة قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة بالمشروعات القومية لبحث إضافة شركات جديدة استوفت الشروط، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بمصانع كل قطاع لإرسال أى مناقصات أو مشروعات لتلك المصانع، مثلا لو هناك مناقصة لتوريد أبواب مصفحة، يتم إرسال تلك المناقصة للمصانع المسجلة بقاعدة البيانات.
وذكر خميس شعبان، أنه على هامش اللقاء سيتم تكريم حسين صبور لجهوده فى الاقتصاد المصرى، وتكريم 25 شركة من العاملين بمدينة 6 أكتوبر نجحت فى التأهل لمناقصات المشروعات القومية، كما سيتم دعوة على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال للمشاركة باللقاء لبحث التعاون المشترك مع الجمعية، متابعا كل تلك المحاولات بهدف فتح أسواق للمصانع لبيع منتجاتها، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية وهو ما يؤدى إلى رفع معدل النمو والناتج المحلى.
وكان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد أعلن انتهاء الجمعية من نحو 50 % من الإنشاءات الخاصة بمشروع بناء 511 عمارة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 150 فدانا باستثمارات تقدر بنحو مليارى جنيه، لتوفير إسكان للشباب والعاملين بالمدينة، حيث يضم 12 ألفا و500 وحدة سكنية عبارة عن شقق مساحة 63 مترا و55 ألف متر تجارى وخدمى.
وأضاف، أن المشروع السكنى سيتم تنفيذه مقرر الانتهاء منه بالكامل نهاية العام المقبل 2019، مشيرا إلى أن الإنشاءات بدأت منذ عام ونصف العام بعد أن نجحت الجمعية فى استعادة الأرض مرة أخرى عام 2015 بعد سحبها والدخول فى نزاع قضائى عليها.
وكشف، عن انتهاء الجمعية من تصميم مقرها الدائم على مساحة 8080 مترا، موضحا أنه تم الحصول على رخصة البناء وجار التعاقد مع مقاول التنفيذ ومكتب الإشراف الفنى، وسيقام المبنى لخدمة الأعضاء ويلحق به عدد من الخدمات المهمة مثل الشهر العقارى والسجل التجارى وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات والبنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة