كشف تقرير مؤسسة (ذا جلوبال فيوتشر) البحثية أن إدخال بطاقات تحديد الهوية فى بريطانيا أمر من شأنه أن يساعد فى الحد من الهجرة بدلا من اضطرار البلاد مغادرة الاتحاد الأوروبى (بريكست).
وجاء فى التقرير- بحسب ما أوردت صحيفة "اندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه على بريطانيا أن تفعل المزيد فى إطار قواعد الاتحاد الأوروبى من أجل إنشاء نظام للهوية الوطنية لديها، وتجنب ارتكاب "خطأ فادح" بتركها الاتحاد الأوروبى.
وأشار التقرير إلى أنه يجب إدخال بطاقات تحديد الهوية داخل بريطانيا، كجزء من جهد جديد يسعى إلى السيطرة على الهجرة بدون الحاجة لترك الاتحاد (بريكست).
وأضاف أن إجراءات تشديد القواعد الحالية وإجبار جميع من يعيشون فى بريطانيا على الحصول على بطاقة تحديد هوية إلكترونية، هى إجراءات من شأنها أن تخاطب المخاوف المتعلقة بالهجرة لدى العديد ممن لهم حق التصويت، دون الحاجة لإتمام بريكست لتحقيق هذا الأمر.
كما نوه التقرير إلى أن بريطانيا تعد البلد الوحيد من بين دول الاتحاد الأوروبى الحالية التى لا تمتلك نظاما لتحديد الهوية الوطنية.
وأفادت (ذا جلوبال فيوتشر) بأن إجراء مقابلات مع سياسيين أوروبيين كشف أنهم مندهشون من أن بريطانيا لم تستخدم سلطاتها الحالية لإدارة حرية التنقل لديها، كما فعلت غيرها من الدول الأوروبية.
فيما اتهم التقرير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بتفسير التصويت لصالح بريكست بضرورة إنهاء حرية التنقل لدى بلادها مهما كانت التكلفة، واعتبر التقرير أن تفسير ماى "خاطئ".
كما رأى أن البريطانيين لم يعارضوا مبدأ الهجرة، وإنما أرادوا اتخاذ تدبير أكثر صرامة ضد المجرمين وأولئك الذين يسعون لاستغلال هذه القواعد المنظمة لدول الاتحاد، فيما أشار باحثو التقرير إلى أن تخوف البريطانيين، الذين صوتوا لصالح الخروج، انصب على أربع قضايا؛ هي: تأكيد منع دخول المجرمين إلى بريطانيا وتخفيف الضغط على الخدمات العامة وتأكيد الحصول على وظائف جيدة وتعزيز التكامل فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة