"اليوم العالمى للرجل".. رجال مصر يعانون من إهدار حق الاستضافة.. برلمانيون: الأب المصرى فى ذيل قائمة الآباء بالعالم.. مطالب بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. والوقاد: 75% من المجتمع يعانون من قانون الأسرة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
"اليوم العالمى للرجل".. رجال مصر يعانون من إهدار حق الاستضافة.. برلمانيون: الأب المصرى فى ذيل قائمة الآباء بالعالم.. مطالب بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. والوقاد: 75% من المجتمع يعانون من قانون الأسرة رجال مصر يعانون من إهدار حق الاستضافة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل العالم فى 19 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للرجال، للاحتفاء بدور الرجل فى المجتمع، ويستنكر عدد من أعضاء البرلمان إهدار حقوق الرجل فى مصر، من حق الاستضافة فى حالات الطلاق ومنعه من رؤية أولاده، مطالبين بسرعة مناقشة قانون الاحوال الشخصية لحماية 75% من الشعب المصرى من القانون الحالى.

 

النائب محمد فؤاد

فى البداية قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم  مشروع قانون الاحوال الشخصية إلى البرلمان ، إنه فى الوقت الذى يحتفل به العالم باليوم العالمى للرجال نجد أن الأب فى مصر يحتل رقم 16 فى ترتيب الحضانة بالنسبة للأطفال وبالتالى يصبح فى ذيل القائمة بالنسبة لأباء العالم مقارنة بالدول الأخرى .

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه فضلا عن المرتبة المتأخرة التى يحتلها الأب بالنسبة للحضانة ، نجد أن مسموح له برؤية أطفاله 3 ساعات فى الأسبوع ولا يوجد ذلك فى أى دولة بالعالم، بالإضافة إلى أن الرجل المصرى فقط يجد نفسه أمام 16 قضية نفقات بالمحاكم بمجرد وقوع مشاكل زوجية وانفصال.

وتابع عضو مجلس النواب ، أنه لابد من استغلال اليوم العالمى للرجل لإعادة نشر الثقافة لصالح الطفل واستعادة دور الرجل فى حياة الأولاد خاصة وأن مصر بها 9 مليون طفل شقاق وطلاق ولا يجوز حكمهم بقانون غير عادل ، متابعا لم اطالب مساواة الرجال بالمرأة ولكن تقليل الفارق فى درجات الاستضافة بالقانون الحالى، مؤكدا أن قانون الاحوال الشخصية الجديد أصبح ضرورة ولابد من انجازه على وجه السرعة.

النائب محمد أبو حامد

ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ، إن قانون الأحوال الشخصية  الحالى من ضمن أهم المواضع التى تحتاج إلى إعادة تقييم أثناء مناقشته تتعلق بالاستضافة والرؤية وترتيب الأب فى أولويات الحضانة خاصة وأن ترتيبه متأخر للغاية.

وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن اللجنة تضع فى الاعتبار دراسة تلك المحاور أثناء بداية الحوار المجتمعى مع الخبراء وأصحاب المصلحة تركز على دراسته دراسة عميقة لتعديل الخلل فى الوضع الحالى وتحقيق المصالح بشكل توافقى بين الرجال والسيدات

وتابع وكيل لجنة التضامن بالبرلمان ، أن اللجنة مازالت قائمة  على التحضير لتنظيم الحوار المجتمعى حول قانون الاحوال الشخصية ، خاصة وأن القانون مؤثر وذات حساسية جعل المجلس ككل واللجنة بصفة خاصة تعمل على أن تكون معايير اجراء الحوار المجتمعى عادلة مطمئنة بحيث أن يكون المواطنين المهتمين بتعديلات القانون على ادراك يقينى بعدم وجود تحيز مسبق تجاه التعديلات ونسعى الخروج وصياغة تعديلات تحقق المصلحة العامة بشكل عادل ومتوازن بين الرجال والسيدات.

النائب سمير رشاد أبو طالب

وفى ذات السياق قال النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، إن يجب انتهاز فرصة الاحتفال باليوم العالمى للرجال ، لتأمين حقهم فى الاستضافة وحضانة الأطفال ، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون حول إعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16 ، وتم الموافقة عليه بلجنة الاقتراحات والشكاوى .

وأضاف أبو طالب فى تصريح خاص، أنه تقدم بمشروع قانون جديد للبرلمان لتحسين وضع الرجل فى الحضانة بالنسبة للأطفال ، بحيث لا يجوز سفر المحضون إلا بموافقة كتابية من الحاضن.

254c0384-e3d0-4527-a45c-b138b5190ddc

د محمد الوقاد  رئيس ومؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة ، إن العالم يحتفل باليوم العالمى للرجل فى الوقت الذى تعتبر فيه مصر  أن المطلق غير أمين على أولاده، بما يؤكد وجود تناقض غريب، حيث أننا لم نرى غير الأب المطلق المصرى الأب المكبوت عاطفيا والمذلول عاطفيا بحرمانه من أولاده .

وأضاف الوقاد فى تصريح خاص ، أنه على مدار الأيام الماضية كان يحتفل العالم بيوم الطفولة العالمى كان يوم صعب كل أب مطلق وغير حاضن للأطفال، خاصة وأنه لا يوجد أب بالعالم يحرم من أطفاله إلا فى مصر لأن الاب من حقه يرى أولاده  3 ساعات أسبوعيا فقط من خلال  رؤية تنفذ فى مركز شباب أو جمعية خيرية  ، بما يؤكد أن الطفل يرى بواب العمارة والمدرسة أكثر مما يرى والده .

 

وتابع الوقاد، أنه على حسب الإحصائيات هناك أكثر 9 ملايين طفل بما يؤكد وجود معاناة لأكثر من 75 مليون نسمة يعانون من قانون الأسرة ،متابعا  للأسف كل المحاولات لإعطاء  الحقوق لأصحابها بتغيير القانون بالكامل لصالح الطرفين والأولى لصالح الأطفال بوجود ضمانات، نجد جمعيات حقوقية توقف كل الجهود بادعاءات هاوية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة