.jpg "\" الصيادلة\" : عمومية طارئة 30 نوفمبر لمناقشة قرار فتح صندوق مثائل الأدوية")
قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة وجهت الدعوة الى أعضائها لحضور جمعية عمومية طارئة يوم 30 نوفمبر الجارى، لمناقشة قرار وزيرة الصحة لفتح صندوق مثائل الأدوية.
وأضاف عبيد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابة ، اليوم الثلاثاء، إن قرار فتح صندوق المثائل يلزمه قرار مكمل بكتابة الدواء بالاسم العملي، وقرار ملزم للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط بما فيها الأدوية المستوردة ، مشيرا الى أنه تواصل مع وزيرة الصحة تليفونيًا، وطلبت منه إرسال مقترحات النقابة لدراستها مع مستشاريها، مؤكدًا أنهم ليسو فى منافسة أو صراع مع أحد.
وشدد نقيب الصيادلة ، على ضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء لحل مشاكل صناعة وسوق الدواء، مشيرًا إلى أن نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء لم يحقق أى من المطالب المرجوة ، مؤكدا أن قرار وزيرة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية، صدر بدون مشاركة النقابة أو مصنعى وموزعى الدواء فيه، معتبرًا أن القرار سيؤدى إلى إغراق السوق وتدمير الصناعة الوطنية، موضحا أن القرار يسمح باستيراد 5 مثائل لكل مستحض مستورد، بما يعنى أن عدد الأدوية المستوردة فى مصر ستزيد 500%، مشيرًا إلى أنه قيل أن الهدف من القرار هو توفير النواقص، ولكن هذا لم يحدث وإنما سيؤدى إلى اغراق السوق.
وأشار عبيد ، إلى أن هناك كارثة منصوص عليها فى القرار بأن المستحضر الجديد سيتم تسعيره بأعلى مثيل من المستحضر الأصلي، بما يعنى أنه سيتم تسعير الدواء الجديد بسعر أعلى من 10 مثائل موجودة بالفعل، موضحًا أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار بعض الأدوية تصل لـ 400 و500%، لأن الشركات ذات المستحضرات الأقل سيطالبون برفع أسعارهم لسعر المستحضر الجديد ، مشيرا الى أن مصر بها 14 ألف مستحضر، وكان يتعين دراسة كل حالة من النواقص ودراسة كيفية توفيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة