بدأ من قليل، الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للصيادلة، بمقر نقابة الصيادلة بجاردن ستي، لبحث تداعيات قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، برئاسة الدكتور محمد الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقاباء والمجالس الفرعية.
جدير بالذكر أن صيادلة مصر قد أعربوا عن تخوفهم فى الاستطلاع الذي قامت أجرته نقابة الصيادلة، من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا نقيب عام الصيادلة بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لأنه بهذا الشكل، سوف يقضي علي الصيدليات، ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل اشكاله.. كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.
ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة