طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة رفع مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، مؤكدين أن ما يتقاضاه ضابط الشرطة من مرتبات أو معاشات لا يتناسب على الإطلاق مع عدد ساعات العمل وتعرضهم للخطر فى كل لحظة.
من ناحيته قال النائب كمال أحمد، أن الأمر هنا يتعلق بسلامة الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ضعف رواتب ضباط الشرطة أمر غير مقبول، وأن الوطن فى أشد الحاجة لهم، قائلا: "وهذا هذا حق لهم وليس رعاية أو عطف من أحد، والتفريط فيه تفريط فى أمن الوطن".
واتفق معه أيضا النائب على الدمرداش، مؤكدا أن ضباط الشرطة فى حاجة ملحة لزيادة المعاشات، وأيضا النائب نبيل بولس الذى أكد على ضرورة إعادة النظر فى مرتبات ومعاشات رجال الشرطة، قائلا: "الشرطة هى من تصدت لجماعات الظلام والإرهاب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وفى نفس الصدد قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن رجال الشرطة لابد أن يتم تهيئة كل التدابير لأن يعملوا فى جو مستقر ومناخ مناسب للعمل ولما يقومون به من أعمال، مقدما الشكر والعرفان والإمتنان لرجال الشرطة البواسل على ما يبذلونه من تضحيات.
وفى نفس السياق طالب النائب محمد سليم، بضرورة إعادة النظر فى معاشات رجال الشرطة، مؤكدا على أن هذا التعديل يعد بمثابة جزء يسير مما يقدمونه هؤلاء الرجال من تضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
كما أعلن النائب اسامة شرشر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا على أن ترتيب مصر من الناحية الأمنية 15 على مستوى العالم يسبق الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعنى أن السلعة الأمنية خطيرة والموافقة على مشروع القانون تنعكس على الوطن ، مطالبا بإعادة النظر فى معاشات رجال الشرطة.
كما طالب النائب سعيد العبودى، بضرورة إعادة النظر فى معاشات الشرطة، مؤكدا على ان مصر تسبق الولايات المتحدة فى التنصيف الأمنى على مستوى العالم.
وأفاد النائب سلامة الجوهرى، أن التعديل تأخر كثيرا، مطالبا بضرورة دعم رجال الشرطة ماديا ومعنويا وتوفير كل وسائل الدعم اللازم لهم حتى يتسنى لهم العمل فى مناخ مستقر، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى معاشات الشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة