قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والواردة بمشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لن يذهب إلي لضباط الشرطة أنفسهم إنما لصالح الصندوق الذي من شأنه تقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة، اليوم السبت، والتي شهدت الموافقة علي علي تعديل رفع قيمة الحد الأقصى لبعض الخدمات المقدمة ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية إلي ما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات حسبما ورد بمشروع الحكومة.
وأضاف عبد العال، أن صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم يخضع للأشراف شأنه شأن كافة الصناديق، قائلاً : "الضابط لن يذهب ويأخذ من الصندوق نقوداً".
وتابع عبد العال، أن قيمة الـ(15) جنية التي وافق المجلس علي زيادتها تعد بسيطة، مضيفاً " الـ5 جنية كفئة للدفع مثلها لم تصبح موجودة في الجيوب مثلها مثل الجنية أو الـ50 قرش".
وأيد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، خطوة مجلس النواب برفع قيمة الحد الأقصى لبعض الخدمات المقدمة لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لتصبح 15 جنيها بدلاً من 5 جنيهات التي اقترحتها الحكومة.
وكانت عدد من أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا برفع القيمة لكل الفئات لـ 15 جنيها بدلاً من القيمة المقترحة بمشروع قانون الحكومة " 5 جنيهات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة