كشف التقرير التحليلى عن سوق السلع الاستراتيجية فى مصر، الذى أعدته أسواق للمعلومات المالية، أن التسعة أشهر الأولى من عام 2018 شهدت تراجعا طفيفا فى واردات القمح، حيث سجلت مع نهاية سبتمبر نحو 9.328 مليون طن مقابل 9.648 مليون طن العام الماضى فى نفس الفترة، أى بانخفاض قدره 3% وبزيادة قدرها 4% عن متوسط الثلاث أعوام الماضية فى نفس الفترة.
وعلل التقرير تراجع واردات القمح هذا العام إلى انخفاض واردات الهيئة العامة للسلع التموينية التى قامت باستيراد نحو 5.08 مليون طن خلال التسعة أشهر الماضية، بتراجع نحو مليون طن عن العام الماضى لنفس الفترة بنسبة تراجع 17%، ولكن فى المقابل ارتفعت واردات القطاع الخاص خلال تلك الفترة بنحو 685 ألف طن عن العام الماضى فى نفس الفترة بنسبة زيادة قدرها 19%.
وأوضح التقرير، أن إجمالى تعاقدات الحكومة هذا الموسم بلغت نحو 3.15 مليون طن مقابل 3.75 مليون طن الموسم الماضى، أى بنسبة تراجع 16%، ولكن كمية 600 ألف طن التى تراجعت فى التوريد هذا الموسم ذهبت إلى مطاحن القطاع الخاص، خاصة أن أسعار توريد الحكومة للقمح تتراوح ما بين 570:600 جنيه للإردب، أى ما يعادل 4.000 جنيه للطن، ويتحدد السعر على أساس مستويات الجودة والرطوبة.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الحكومية التى تم التوريد إليها، تمثلت فى الشركة العامة للصوامع والتخزين بنصيب 2 مليون طن، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بنصيب 1.25 مليون طن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنصيب مليون طن، والبنك الزراعى المصرى بنصيب 700 ألف طن.
وأوضح التقرير أن التسعة أشهور الأولى شهدت استيراد 5.180 مليون طن من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن طريق 22 مناقصة بإجمالى 1.202 مليار دولار، أى ما يعادل «21.467 مليار جنيه مصرى»، وبإضافة ما تم سداده للمزارعين خلال موسم التوريد وهو 12.663 مليار جنيه تقريباً نجد أن التكلفة التى تحملتها خزانة الدولة خلال التسعة أشهر الأولى ما يقرب من 34.130 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن القطاع الخاص هذا العام شهد الكثير من المتغيرات فبعد أن شهد النصف الأول من العام زيادة بنحو 8% عن العام الماضى فى نفس الفترة ارتفعت النسبة خلال التسعة أشهور الأولى إلى 19% عن العام الماضى فى نفس الفترة بمقدار 4.250 مليون طن، على الرغم من ارتفاع مشتريات القطاع الخاص من القمح المحلى هذا الموسم، ويرجع الارتفاع فى واردات القمح للقطاع الخاص إلى فتح أسواق لتصدير الدقيق لدول الجوار.
وأوضح التقرير، أن الربع الثالث من عام 2018 شهد نشاطا كبيرا جدا فى قطاع طحن القمح، وهو ما أعطى بعض الحيوية لمطاحن القطاع الخاص، بعد أن كان الكثير منه مهددا بالإغلاق أو الإفلاس بعد ارتفاع عدد المطاحن فى مصر، حيث باتت قوة الطحن فى مصر للدقيق استخراج 72%، والمصرح باستخراجه للقطاع الخاص الذى بلغت كميته 3.060 مليون طن.
وهو ما تم استخراجه من القمح المستورد بنسبة زيادة قدرها 19%، مقارنة بالعام الماضى لنفس الفترة وهى نفس نسبة الزيادة فى الكميات الواردة للقمح من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى كميات الدقيق المستخرجة من القمح المورد محلياً «5.200 مليون طن» التى بلغت 3.477 مليون طن دقيق، وهذا يعنى أن القطاع الخاص قام باستخراج ما يقرب من 6.800 مليون طن من الدقيق.
وأكد التقرير أن التسعة أشهر الأولى من عام 2018 زيادة كبيرة لواردات القطاع الخاص من إجمالى واردات القمح لمصر بنسبة 46% من إجمالى الواردات، وبزيادة 19% عن واردات القطاع الخاص العام الماضى لنفس الفترة، حيث احتفظت مجموعة شركات أبو دنقل بالمركز الثانى بعد الهيئة العامة للسلع التموينية للعام التالى بنسبة 17% من إجمالى واردات القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، وتليها شركة ميدسوفتس بنسبة 12%.
وتأتى بالمركز الثالث لأول مرة شركة كواليتى جرين بنسبة 7%، كما ظهر كل من شركة البستان وإنترناشونال جرين وحورس واويلز آند جرينز بظهور مميز هذا العام، وجاءت المفاجأة بدخول شركة كايرو ثرى إيه مجال استيراد القمح، حيث قامت باستيراد ما يقرب من 92 ألف طن لأول مرة ضمن خطة توسعاتها الجديدة، ولكن تراجعت شركة كارجيل بنسبة 15% وشركة لويس درايفوس بنسبة 16% عن وارداتهم العام الماضى لنفس الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة