تريد شركات الاتصالات أن تُحمل قرارات ورسوم فرضتها الحكومة مؤخرًا، مسؤولية تراجع أعداد المشتركين، وتراجع آخر تشهده حركة قطاع الاتصالات فى البورصة المصرية، يمكن تصديق هذا التبرير عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات المالية وحدها، لكن ماذا عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمة والعروض وعدالة المنافسة؟ وحتى الرسوم التى تقول الشركات إنها عطلت نمو الأعمال، هى فى الحقيقة زيادات تم تحميلها للمستهلك سواء فى قيمة الفاتورة أو كروت الشحن، لا يوجد عاقل يتمنى أن تخسر هذه الشركات لأنها جزء من الاقتصاد الوطنى، وإن كان عليها أن تتخلص من عادة الربح السهل والمضمون بصرف النظر عن أسبابه أو التطوير من أجله، وبالتالى نعانى نحن الآن من سوء الشبكة الذى لا تريد الشركات الاعتراف به خوفًا على سمعتها من زيادة الخسائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة