تواصل فيه القوات المسلحة الليبية ،جهودها لتطهير مدن الجنوب الليبى من الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية، أمهلت القوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، العصابات التشادية الموجودة فى جنوب ليبيا والمتمركزة فى مقرّ الشركة الصينية ببلدية أم الأرانب ، مهلة يومين لمغادرة البلاد، بشرط أن تخرج تاركة أسلحتها وراءها وذلك بعد محاصرتها فى مقرّ الشركة.
وقال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى، إن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر ، لم يحسم قراره من المشاركة فى اجتماع باليرمو الذى تنظمه إيطاليا يوم 12و13 نوفمبر المقبل ، مؤكدا فى تصريحات صحفية ، أن الموقف الإيطإلى فى ليبيا هو مضاد للموقف الفرنسى تجاه الأزمة، مشيرا إلى رغبة باريس فى تنظيم الآنتخابات فى البلاد شهر ديسمبر المقبل وهو ما ترفضه روما.
وحول الترتيبات الأمنية الجديدة ، التى اعتمدها رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، استبعد المسمارى ، أى وجود لترتيبات أمنية جديدة فى طرابلس، مشيرا إلى كثرة الاغتيالات فى العاصمة الليبية فى ظل عدم وجود مؤسسة وطنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية ، وفيما يتعلق بالأوضاع فى جنوب ليبيا، أكد المسمارى ، أن جنوب غرب ليبيا من أكثر المناطق التى تعانى من المشكلات خلال السنوات الاخيرة، وذلك بسبب اهمال مدن الجنوب الليبى التى تسببت فى تفاقم الأزمة الحالية.
وأكد المسمارى ،على استعداد القوات المسلحة الليبية لتأمين أى عملية انتخابية فى البلاد، مشيرا إلى أهمية ممارسة أبناء الشعب الليبى فى العملية الديمقراطية والمشاركة فى الآنتخابات العامة والتشريعية ، مشيرا الى رغبة الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة ، فى إحداث الفوضى جنوب غرب ليبيا، وذلك للتحرك بشكل سلس حتى تحولت مدن الجنوب من منطقة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى خط تهريب الأٍسلحة والمخدرات.
وأوضح المسمارى ، أن العصابات التشادية والمرتزقة ، قد توحّدوا تحت قيادة واحدة لقتال القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن وحدات الجيش الليبى تقوم بعمل جبار بمساندة الأهإلى من سكان جنوب غرب ليبيا ، مشددا على ضرورة وجود "جسم" شرعى يتم اعتماده عبر مجلس النواب الليبي، مؤكدا أن قوات الجيش لا تسعى إلى سلطة ولكنها تريد المحافظة على المؤسسة العسكرية الليبية، للاستمرار فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة فى البلاد.
وكشف المسمارى ، عن وجود تقدم فى الاجتماعات التى تحتضنها القاهرة ، مشيرا إلى تشكيل لجنة عسكرية عليا للتشاور والتنسيق مع باقى الأطراف الأخرى، مؤكدا وجود مخاوف لدى قيادة الجيش الليبى على المؤسسة العسكرية، مشددا على ضرورة أن يتم اختيار القائد الأعلى لقوات الجيش الليبى عقب انتخاب رئيس للبلاد.
أكّد المسمارى ،أن رئيس الأركان الليبى السابق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه من أبناء المؤسسة العسكرية، وحقهم أمانة فى أعناق القيادة العامة ، ولابد من القصاص العادل لهم حسب ما ينصّ عليه القانون ، مشيرا إلى أن القائد العام المشير خلفية حفتر، كلّف المدعى العام العسكرى بالتحقيق فى القضية وأمر بتوفير كل ما يحتاجه خلال التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة