الإقالة وحدها لا تكفى لإصلاح الأحوال المتردية فى شركات المقاولات التابعة للحكومة، لأن أسباب التردى كما سردها الصديق عبدالحليم سالم، فى تقريره عن تراجع أداء شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة، تتعدى المنصب والأسماء، هناك قيود روتينية تمنعها من المنافسة وعمليات سحب على المكشوف تهدد استقرارها المالى، وعمالة بالآلاف تتعثر شهريًا فى الحصول على رواتبها، وتجثم البيروقراطية العتيدة على صدر تلك الشركات لتجعلها مجرد كيان يحكمه الورق والأضابير وليس الأرباح والتخطيط للمستقبل، نحن تقريبًا متيقنون أن الحكومات لا تصلح لامتهان التجارة أو المخاطرة فى مناطحة السوق الرأسمالية، لكن فى حالة المقاولات ومادام مصير آلاف العمال مرتبطا بها ولدينا شركة حكومية فى هذا المجال، فالعقل يقول أن ندعمها للتنافس ونديرها بعقلية المقاول الناجح، وليس بعقلية الموظف الذى يترك شركته تغرق ويسافر ليستمتع ببدل السفر.
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
كلام صحيح
الامر كما كرت وهو الاعتماد علي انها تبع الحكومه لا حسيب ولا رقيب بينما لو انها تبع شخص والامثله كثيره لوجدنا انها تحقق ارباح خياليه علما انها تاخذ حصه من الاعمال التابعه للدوله ولكن من يحاسب من يراقب من يدقق من يسعي للتوسع مفيش لانه موظف حكومه لا رغبه ولا كموح بل حقق اكبر مكسب وانتظر المعاش بينما لوانها شركه اخري والامثله متعدده لوجدناها من كبريات وهي كبيره بامكانياتها وقوتها لكن فقيره بالعقول التي تاتي كموظف حكومه لا رغبه ولا هدف ولا طموح يجب اخراج الشركات من نطاق تبع الحكومه ومش تخصيص بل شركات تؤل ادارتها لاشخاص بعقد يقول في مقدمته الرقابه والتدقيق والارباح غير ذلك لا شىء لك انت واللي معاك