رد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، على سؤال حول تعديل الدستور والمطالبات بذلك والذى طرحه أحد أعضاء المراسلين الأجانب ، أنه لا نستطيع أن يعلق علي هذا طالما أمر غير مطروح، ، والحديث فى غير ذلك اعتبره صفصه فكرية أو سياسية فى هذا الشأن وعندما يطرح ونكون أمام مشروع قائم يكون لنا حديث أخر كقاعدة عامة مجردة الدستور هو قانون على هامة القوانين وله إجراءات لتعديله وطالما من صنع بشر فلا مانع من تعديله وهذا على مستوى العالم.
وأضاف أبو شقة خلال رده على تساؤلات المراسلين الأجانب باللقاء المنعقد حاليا مع جمعية المراسلين الأجانب ، ردا على سؤال يتعلق بمسألة مشروع قانون يحد من صلاحيات الأزهر، لن نقبل بأى صورة من الصور إهانة الأزهر أو شيخ الأزهر سيتعرص لجزاءات تصل للفصل ايا كان موقعه بالحزب.
ورد أبو شقة ، على سؤال حول تكوين الائتلافات السياسية فى البرلمان ، قائلا هذا المجلس له ظروف خاصة ولا يوجد ظهير حزبى يقف خلف رئيس المجلس ومن هنا كنا امام ائتلاف وهو ائتلاف دعم مصر ومازال قائما يؤدى دوره وهناك أحزاب سياسية بالمجلس وهناك الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تؤدى دورها فى نطاق الالتزام الحزبى الذى يصب فى النهاية لصالح مصر والمصريين.
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الانسان يتمتع بكافة الحقوق سواء السياسية أو الاجتماعية ويتمتع بكافة الضمانات سواء فى الدستور أو قانون الاجراءات الجنائية أو القوانين التى تنظم ممارسة الحقوق السياسية ويكفى أن المجلس أصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ورجعنا فيه إلى المفوضية الهندية وجنوب أفريقيا وفيه من الضمانات التى تحول بأى صورة من الصور أن نكون أمام عبث بإرادة الناخب.
وأضاف أبو شقة خلال رده على تساؤلات وفد المراسلين الأجانب باللقاء المنعقد الأن بمقر الحزب ، لدينا المجلس القومى لحقوق الانسان ولدينا نظام اجرائى وقضائى به ما يفوق أكثر الدول ديمقراطية وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية المقرر طرحه قريباً به ضمانات للمتهم.
وتابع أبو شقة ، أن الانسان المصرى قادر على الدفاع عن حقوقه وعندما شعر بتجاوز على حقه هب فى 30 يونيه ونحن فى دولة قانوتية يحكمنا القانون وإجراءات قضائية يكفى أن مصر وهذا مفخرة لمصر والشعب المصرى أننا كنا فى أعقاب ثورتين ولم نلجأ للمحاكمة الاستثنائية والجميع حوكم امام القضاء الطبيعى ونحن أمام قانون طوارئ معلن ولم يطبق على أى مصرى وانما يطبق فى مواجهة الإرهاب والمواطنين يتنقلون ويبدون رأيهم بحرية ،و مصر بها أمن وأمان وحقوق انسان لأن بها مواطن مصرى يعرف يدافع عن حقوقه.
جاء ذلك ردا على تساؤل أحد اعضاء وفد المراسلين الأجانب عن وضع حقوق الأنسان فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة