المالية: 2.3 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك خلال يوليو وأغسطس

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 09:32 ص
المالية: 2.3 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك خلال يوليو وأغسطس محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية، بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشف تقرير تلقاه الوزير من مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، والتى بلغ عددها 3 آلاف و126 محضر بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.
 
وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليون 311 ألف جنيه. 
 
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 ألف جنيه.
 
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية  بلغت مستحقاتها بنحو 7 مليون و933 ألف جنيه.
 
وأشار التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و791 ألف جنيه.
 
وقال كمال حسن نجم رئيس مصلحة الجمارك، بإن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتى تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.
 
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.
 
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضرا تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 ألف جنيه.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.
 
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال شهرى يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار أمريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنية مصرى.
 
وأوضح كمال حسن نجم، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة