فى خطوة تعد أولى نتائج الثورة الدائرة الآن فى إيران، قررت الحكومة إلغاء تعليم اللغة الإنجليزية فى مدارس البلاد، بالرغم من أن العام الدراسى ما يزال فى منتصفه، وهو ما يعكس رغبة واضحة لدى النظام فى عزل المجتمع الإيرانى عن العالم الخارجى وحرمانه من آلية التواصل باللغة الدولية مع الآخرين.
حول القرار
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول بارز بقطاع التعليم الإيرانى، قوله إن إيران منعت تدريس اللغة الإنجليزية فى المدارس الابتدائية بعد أن حذر الزعيم الأعلى للبلاد من أن تعليمها فى سن مبكرة يفتح الطريق أمام "الغزو الثقافى" الغربى.
ثورة الإيرانيين على النظام
وقال مهدى ناويد أدهم، رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذى تديره الدولة للتلفزيون الرسمى مساء السبت، إن "تعليم الانجليزية فى المدارس الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمى يخالف القوانين واللوائح".
والملاحظ أن الحكومة والمرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، لم يلاحظوا هذا الأمر إلا فى يناير بعد أن أصبح العام الدراسى فى منتصفه؛ ما يشير إلى أن الدولة رصدت انفتاحا شعبيا على الغرب وإرسال مقاطع الفيديو والصور إلى العالم الخارجى باللغة الإنجليزية تلك التى تدور الآن فى شوارع البلاد فى إطار الثورة فقرروا حرمان الناس من تلك "المزية".
اليوم الثانى عشر من الثورة
فى السياق ذاته، واصل الإيرانيون ثورتهم ضد النظام لليوم الثانى عشر على التوالى اليوم الأحد؛ بالرغم من أن النظام عبر مؤسسة الحرس الثورى أعلن انتهاء ما وصفه بـ"الفتنة".
مظاهرات مسائية
وقال الحرس الثورى الإيرانى اليوم الأحد، إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب فى حين اجتمع البرلمان مع مسؤولين أمنيين لبحث أخطر تحد للمؤسسة الدينية منذ 2009.
وشهدت إيران مظاهرات عارمة بدأت فى وقت متأخر من مساء الأربعاء 27 ديسمبر الماضى، وما تزال مستمرة حتى الآن وقتل فيها 50 شخصا وألقى القبض على أكثر من 3000 وفقا لبيانات أصدرتها المعارضة الإيرانية فى الخارج واطلع عليها "اليوم السابع".
اجتماع برلمانى سرى
وأكدت وكالة رويترز للأنباء أن المظاهرات انتشرت فى أكثر من 80 مدينة وبلدة فى الريف وشارك فيها آلاف من الشبان وأبناء الطبقة العاملة الغاضبين من الفساد والبطالة والفجوة الآخذة فى الاتساع بين الفقراء والأغنياء.
أحد قتلى الثورة الإيرانية
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤولين رفيعى المستوى، أن مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى (البرلمان) عقد جلسة مغلقة اليوم الأحد لمناقشة الاضطرابات مع وزيرى الداخلية والاستخبارات وقائد الشرطة ونائب قائد الحرس الثورى.
وتفيد قراءة سياق الأحداث إلى أنه من المرجح بشدة أن يكون البرلمان قد قرر رفض مشروع خطة الموازنة للعام المالى الفارسى الجديد تلك التى تقدم بها حسن روحانى إلى نواب الشعب فى يوم 19 ديسمبر الماضى، وشملت زيارة فى ميزانية تسليح الحرس الثورى بينما قضت بخفض نسبة الدعم عن المواد البترولية بما مقداره 50% وإخراج نحو 34 مليون نسمة من بطاقات الدعم تلك التى كان يوجد بها نحو 54 مليون نسمة.
على كل حال، يبدو بوضوح أن الثورة ما تزال مستمرة بالرغم من تراجع أعداد الثوار نظرا للقبضة الأمنية الفولاذية التى اعتمدها النظام الإيرانى بطشا وقمعا، وبالرغم من شح المعلومات الواردة إلينا من الداخل بسبب إغلاق الإنترنت وحظر مواقع التواصل الاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة