ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على وكيل الشئون القانونية بحى المقطم، يتزعم عصابة مكونة من مقاول وعاطلين، ويعملون على استقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بمنطقة عزبة خير الله لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم فى مساكن بديلة حال قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتى الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، وفور استلام الوحدات يقومون بإجبارهم على التنازل عنها وبيعها.
البداية كانت مع تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام كل من، "وائل إ أ" 46 سنة، وكيل إدارة الشئون القانونية بحى المقطم، و"عونى ل ع" 41 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد، نصب" بإجمالى حبس 6 سنوات، و"حارس ف ز" 41 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "تبديد، نصب" بإجمالى حبس سنتين و6 أشهر، و"شريف ن ى" 45 سنة، مقاول، يقومون باستقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بمنطقة عزبة خير الله بمنطقة دار السلام، لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم فى مساكن بديلة حال قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتى الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشارت التحريات، أنه وعقب تسليمهم الوحدات يستولون عليها عقب إجبار الأسر المشار إليها على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية زهيدة تقدر بحوالى 5 آلاف جنيه ثم بيعها لآخرين من غير المستحقين مقابل مبالغ مالية تتراوح من 100 إلى 120 ألف جنيه.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يترددون عليها وأمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهم 50 كشف حصر منسوب صدوره لحى دار السلام بأسماء أشخاص مختلفة، و20 عقد تنازل عن الوحدات السكنية المخصصة من جهاز 6 أكتوبر وحى المقطم، و40 خطاب تسكين منسوب صدوره لجهاز 6 أكتوبر وحى المقطم، و200 صورة بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفين لتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بعزبة خير الله ـ بدائرة قسم شرطة دار السلام، و5 عقود بيع ابتدائية بأسماء أشخاص سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بحى الأسمرات ـ دائرة قسم شرطة المقطم وثابت بيعها لآخرين .
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة