تعكف لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة العفو الرئاسى على إعداد مذكرة توصيات نهائية لدمج الشباب المفرج عنهم و ذلك بعد جلسة الاستماع التى عقدها البرلمان الإثنين، لمناقشة مقترح دمجهم والمقدم من النائب طارق الخولى، وترأس الجلسة الدكتور على عبد العال، كما حضر ممثلين عن الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلين عن لجنة العفو الرئاسى.
ووضعت مجموعة من التوصيات الأولية والتى تم الاتفاق عليه تمهيدا لعقد جلسة لدراسة كافة المقترحات التى تسلمتها لجنة التضامن ، وتمثلت فى بحث إلغاء السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية لقضايا الرأى و التعديل بقانون الإجراءات الجنائية بـ"رد الاعتبار "دون الانتظار لـ 5 سنوات بعد الإفراج، و تنظيم قوافل لوزارة الأوقاف داخل السجون لتحصين الشباب من الفكر المتطرف و إعادة الامتحانات لمن فاتت عليهم فرص الرسوب ، و إلزام مؤسسات الدولة العامة بعودة من تم فصله .
طارق الخولى: مذكرة التوصيات تشمل إلغاء السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية
و أكد النائب طارق الخولى ، عضو لجنة العفو الرئاسى و أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أنه و كلا من لجنة التضامن بالبرلمان و لجنة العفو الرئاسى يعكفان فى الوقت الحالى على إعداد مذكرة توصيات دمج الشباب المعفو عنهم خلال بحث التشريعات اللازمة إزاء الدمج ، و الأبعاد المجتمعية التى نحتاج لمعالجتها ، و ستسلمها خلال أيام للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
و أضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن التعديلات ستشمل مواد بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار و الصحيفة الجنائية ،و إلزام مؤسسات الدولة بعودة من تم فصله من عمله.
وشدد أن جلسة البرلمان بالأمس أكدت على ضرورة بحث آليات الدمج تشمل قضايا الرأى و استبعاد كافة القضايا الجنائية و الإرهابية ، موضحا أنه يمثل حلقة الوصل بين البرلمان و لجنة العفو الرئاسى فى إعداد مذكرة التوصيات التى سيتم على أساسها إعادة هؤلاء الشباب للمجتمع .
و أوضح أن ملامح التوصيات النهائية ستشمل محو الآثار القانونية للمفرج عنهم قيد قضايا الرأى ، من بينها بحث إلغاء السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية طالما كانت مرتبطة بقضايا الرأى و إدراج تعديل قانون فى "الإجراءات الجنائية" فيما يخص "رد الاعتبار"، ليمحو الآثار المترتبة على الحكم لمن حصل على حكم نهائى ثم عفو رئاسى.
و لفت أن مذكرة التوصيات ستنص على إلزام مؤسسات الدولة بعودة من تم فصله ممن تم حبسهم قيد قضايا الرأى ، و تحفيز الشباب بدعمهم ماليا لإنشاء مشروعات صغيرة و متوسطة و ذلك بعد ما خصص الرئيس 200 مليار للشباب إضافة إلى دمجهم بالمشروعات القومية الكبرى وعملهم فيها.
محمد أبو حامد يعد مشروع قانون لاستبدال عقوبات قضايا الرأى بالخدمة المجتمعية
و يقول النائب محمد أبو حامد ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن اللجنة ستواجه محاصرة البيئة الحاضنة للإرهاب سواء داخل السجن أو خارجه بشكل محدد ودقيق، وذلك من خلال الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنظيم قوافل توعية منتظمة داخل السجون و خارجها لحمايتهم من الاستقطاب الفكرى.
و أوضح أن اللجنة ستضع كافة الآليات التى تضمن محو آثار حبسهم ، لافتا إلى أنه سيتقدم خلال شهر فبراير بمشروع قانون الخدمة المجتمعية العامة و الذى يعد وسيلة من الوسائل التى تستخدمها الدول الخارجية لتخفيف العقوبات على الشباب الذين ارتكبوا مخالفات قانونية عن حسن نية و هم من غير معتادى ارتكاب الجرائم.
و أشار إلى أن مشروع قانونه سينص على أن يتم استبدال عقوبات المحبوسين قيد قضايا الرأى و الغارمات بقضاء هذه الخدمة المجتمعية و المتمثلة فى " تنظيف الشوارع أو الخدمة كلا حسب اختصاصه فى مؤسسات بالدولة " وذلك لمدة 7 ساعات على الأكثر خلال اليوم وهو ما يضمن بذلك عدم وجود سابقة بالصحيفة الجنائية.
عبد الهادى القصبى: نحتاج لتأهيل السجون لضمان مستقبل هؤلاء الشباب بعد خروجهم
و من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة ، أن اللجنة تسلمت مجموعة كبيرة من المقترحات من ممثلى الوزارات المختلفة من الداخلية و الخارجية و الأوقاف و المجتمع المدنى و المثقفين ، موضحا أنه سيدعو اللجنة للانعقاد لدراسة كافة هذه المقترحات خلال منتصف فبراير.
و أشار رئيس لجنة التضامن، أن دمج هؤلاء يدخل فى 3 مراحل و هى أولا ضرورة معالجة أى تقصير أسرى و مجتمعى تجاه الطفل من البداية حتى لا يقع فى هذا الخطأ وإعطائهم الجرعات الثقافية و الانتماء الوطنى لتكون حصن للشاب فى تفكيره .
و أضاف " القصبى " أن حال حبس الشباب قيد هذه القضايا لابد أن يكون هناك تأهيل بها لإعدادهم بشكل جيد و بحث إمكانية منحهم شهادات بما تم تدريبهم عليه لتأهيلهم داخل السجون ، و تحصينهم من فكر الشباب المتطرف .
كما أن البرلمان سيبحث أى احتياجات تشريعية فى هذا الصدد لتعديلها لضمان مستقبل جيد لهؤلاء الشباب .
فقيه دستورى : رئيس الجمهورية يحق له النص فى قرار العفو بإسقاط العقوبات التبعية
و بدوره أكد الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى، أن الفقرة الثانية من المادة 74 بقانون العقوبات تنص على أنه "لا تسقط العقوبات التبعية "الحرمان من التوظف" و لا الآثار الجنائية الآخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمره العفو على خلاف ذلك ، مقترحا أن يتم التعديل فى هذا الصدد خاصة و أن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون قرار العفو يشمل إسقاط التبعيات من خلال النص فى قرار العفو لرئيس الجمهورية على إسقاط العقوبات التبعية والآثار الجنائية.
وأوضح أنه من الممكن أن توضع ضوابط للعفو بهذه التعديلات من خلال اشتراط استبعاد جرائم الإرهاب والمضرة بأمن الدولة أو المخدارات أو الجنائية و اشتراط قضاء مدة معينة فى محبسة طالما كان هناك حكم إدانة ، وضمان حسن السير و السلوك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة