حيثيات حكم السجن المؤبد ضد مستشار وزير المالية السابق فى قضية الرشوة

أودعت محكمة الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية السابق طارق فراج محمود عبد الوهاب، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وإعفاء 3 متهمين آخرين من العقوبة.

وقد صدر الحكم بإعفاء 3 آخرين، فى قضية الرشوة، حيث جاء في الحيثيات أنه ثبت صحة الاتهامات ، وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليهم، واعتراف المتهمين الثانى والثالث والرابع أمام المحكمة بما نسب إليهم وما ثبت من محضر مشاهدة النيابة العامة لمحتوى الفيديو والصور المقدم من الرقابة الإدارية.

وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية)، في ديسمبر 2016 بدائرة قسم الدقي، طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذه للحصول على ميزة من سلطة عامة، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ 4 ملايين و100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه مبلغ مليون و100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها مائة وتسعة وتسعين فدانا بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح لصالح شركة المتهم الثانى، حيث قدم المتهم الثانى رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدم للمتهم الأول رشوة مالية.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية السابق و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة، وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

وجاء في الحيثيات: «أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة ومرافعة الدفاع والمداولة، وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها تتلخص في أن المتهم الثانى محمد الفخر الرازي بركة، شريك بشركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية بحصة قدرها 59%، ويرأس مجلس إدارتها، وقامت الشركة بوضع يدها على مساحة قدرها 159 فدانا بالساحل الشمالى مركز الضبعة بمحافظة مطروح، لإقامة مشروع قرية سياحية بها، وتقدم لمحافظ مطروح في 2014 بطلب اتخاذ إجراءات تراخيص لها، إلا أنه فشل، ثم توسط له المتهمان الآخران لدى المتهم الأول للحصول على التراخيص اللازمة مقابل الرشوة محل القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

 كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف سنة.