تصدرت العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن الأكثر جذبا فى مجال الاستثمار العقارى العالمى خلال عام 2017 ، رغم حالة عدم اليقين التى تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت".
ووفقا لبحث نشرته شركة "جيه إل إل" للإستشارات والأبحاث فى سوق العقارات العالمية، تشير الأرقام إلى أن الاستثمار فى لندن ارتفع بنسبة 35% من 2016 إلى 33 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، فى حين انتقلت لوس أنجلوس الأمريكية إلى المركز الثانى فى الـ30 الكبار بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار دولار أمريكى فيما جاءت نيويورك فى المركز الثالث بـ21 مليار دولار.
وتظهر البيانات مرونة فى سوق العقارات العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث بلغ حجم المعاملات حوالى 700 مليار دولار أمريكى للعام 2017 بأكمله متجاوزا المستويات القوية لعام 2016.
وتوقع التقرير أن يواصل قطاع الاستثمار العقارى أداءه القوى، حيث إن وزن رأس المال الذى يسعى للدخول إلى القطاع لايزال كبيرا كما يبحث المستثمرون عن طرق جديدة لدخول رأس المال.
وقال ريتشارد بلوكسام رئيس قطاع أسواق رأس المال فى "جيه إل إل": "قد يكون مفاجئا أن سوق العقارات التجارية فى لندن نجح فى الصمود خلال أول سنة كاملة بعد قرار الأغلبية بمغادرة الاتحاد الأوروبي".. مشيرا إلى أن عام 2018 سيشهد عددا من القرارات الرئيسية خلال المفاوضات وهو الأمر الذى سيعطى صورة أوضح بكثير لما سيبدو عليه المستقبل ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأوضح التقرير أن المدن السبع الكبرى (لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة وهونج كونج وسول) تعد الأكثر تنافسية وانفتاحا وتهيمن على المشهد الاستثمارى العالمى، وظهرت جميعها بين أفضل 10 دول خلال عام 2017.
وكشف عن حدوث تحول فى مراكز القوى بين اثنين من السبعة الكبار - لندن ونيويورك - والمنافس لوس أنجلوس إلا أن لندن نجحت فى التفوق بارتفاع أحجام الاستثمارات بنسبة 35% عن مستوياتها المنخفضة فى عام 2016، بدعم من نشاط كبير من قبل المشترين الأجانب ولا سيما من هونج كونج والولايات المتحدة وألمانيا.
كما شهدت المدن الآسيوية فى السبعة الكبار زيادة فى النشاط العقارى فى عام 2017، حيث أسهمت المعاملات الرئيسية من جانب المستثمرين من الخارج فى نمو مزدوج الرقم فى هونج كونج وسنغافورة وطوكيو.
وحول آفاق النمو فى قطاع الاستثمار العقاري..رأت "جيه إل إل" أن بالرغم من التوسع فى حجم رأس المال الداخل إلى القطاع إلا أن حجم الاستثمار العقارى قد يشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فى عام 2018 حيث إن تحديات العثور على الأصول المتاحة للشراء تزامنا مع التزام للمستثمرين، قد تقيد النمو.
ومن شأن تطور أسواق رأس المال العالمية أن يسرع من اتجاه المستثمرين للنظر فى استراتيجيات جديدة وإعادة الرسملة وإعادة التمويل واستراتيجيات أوسع نطاقا للديون، فضلا عن اتساع رقعة الاستثمار العقارى حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين المدن السبع الكبرى التى جذبت نحو ربع تدفقات الاستثمار العالمى على مدى السنوات الثلاث الماضية ستستمر فى التراجع بقيادة لندن ونيويورك، والمدن التى تتنافس مع مدن النخبة لنيل أكبر نسبة من رأس المال وأعمال جديدة مثل أمستردام، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، شنجهاى، سيدنى وتورنتو..وستستمر المدن التى تشكل محاور لصناعات العلوم والتكنولوجيا مثل برلين وبوسطن وسياتل، فى تعزيز مكانتها كوجهات استثمارية.
ولفت إلى أنه على الرغم من اتساع نطاق الاستثمار وآفاق النمو القوية، إلا أن العديد من المدن الناشئة مثل مكسيكو سيتى وموسكو ومانيلا ومومباى تحتاج إلى تحسين شفافية قطاع العقارات لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة