قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، كما أشار إلى أن الدولة تستهدف تخفيض خدمة الدين السنوى بالنسبة الصادرات، من "30 – 35%" إلى "20 لـ 25%"، مضيفًا أن خدمة الدين الكلية 410 مليارات، خلال العام المالى 2017- 2018.
وقال وزير المالية، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن المستهدف من الدين العام للناتج القومى خلال العام المالى القادم 97%، مؤكدًا أن هناك تحسن فى الأرقام الكلية للاقتصاد المصرى وما يسمى بالعجز الأولى يعكس قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات.
وأشار إلى أن الفجوة التمويلية العام المقبل، ستتراوح ما بين 12 لـ 14 مليارا، موضحًا أن إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2017 سيصل لـ 79 مليار دولار، مؤكدًا أن البنك المركزى هو الذى يملك التعريف الدقيق للدين الخارجى وهو الذى بإمكانه تحديد الوفرة فى الاحتياطى النقدى.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى 29 مستثمرًا عالميا يديرون أصولا بنحو 10 تريليونات دولار، وأكد لهم أن مصر تتعامل مع دول الإقليم بشفافية وأمانة وبشكل سليم.
عدد الردود 0
بواسطة:
فراس الرواي
يا راجل ؟؟
كلام يخرج من رجل المال الاول فى مصر بهذخه الخفه معتقدا ان اللفظ لن يفهمه البسطاء .. خدمه الدين بمعناها المالى العام كل ما يترتب على الدين الاصلى من فوائد وغرامات دفع وعمولات ..الخ والنسبعه العالميه لاتتجاوز 18% كونك تتحدث عن خفضها الى 25 % معناه ان الدوله اقترضت باعلى سعر لعدم وجود تصنيف ائتماني جيد فارتفعت النسبه علينا او متاخرات الت الى رفع نسبه خدمه الدين وكلاهما قصور فى اجهزة الدوله الماليه .. كده ذى الاوكازيون الشتوى ترفعالسعر الى 70% ثم تكتب اوكازيون خصم 50% .. تتعاملون مع البسطاء فى بلادنا كما تتعاملون معهم بالاكازيون .. لك الله يا مصر