قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،السماح بزراعة 53 صنفا من محاصيل القمح والذرة والارز والفول البلدى، وحظر زراعة 42 صنفا من المحاصيل الأربعة، ووضع آليات لتداول هذه الاصناف ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الرى فى أغراض الزراعة وحظر الأصناف الشرهة للمياه، فى ظل محدودية الموارد المائية.
وأوضحت وزارة الزراعة، أن ألية العمل يتم تطبيقها خلال مختلف مواسم الزراعة لكل محصول زراعة صيفى أو شتوى، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة حملات توعية وحملات أرشادية، ولجان رقابية لمنع تداول الاصناف المحظور زراعتها بموجب القرار الوزارى الجديد، بالتعاون بين وزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية.
واتخذت وزارة الزراعة ،عدة إجرءات تنفيذية عاجلة لتوفير المياه، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرى الحقلى فى 10 محافظات، بهدف استخدام أساليب الرى الحديثة، كالرش والتنقيط، بدلا من الغمر، على أن يتم تعميمها على مساحة أكثر من 5 ملايين فدان، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا، خاصة فى ظل تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية.
ولأول مرة، حددت وزارة الزراعة أصناف التقاوى التى يتم زراعتها والمحظور إنتاجها للحد من الشرهة للمياة ، وتحديد زراعات خلفات قصب السكر ،الموفرة للمياه، التى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة، وحملات مكثفة على شركات بيع التقاوى للمحاصيل التى تم حظر انتاجها وتدوالها لاتخاذ الاجرءات التى تمنع زراعتها الموسم الصيفى .
يأتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا القرار رقم 79 لينة 2018، والذي نصت مادته الاولى على أن يتم إكثار تقاوى الاصناف الآتية من محاصيل الذرة والارز والقمح والفول البلدى لزراعتها فى مختلف الظروف البيئية المتباينة فى مصر ومن المقرر البدء فى تطبيق القرار مع بدء موسم الزراعات الجديدة لكل من المحاصيل الواردة فى القرار وهى 7 أصناف من الارز شملت أصناف جيزه 177 ، وجيزة 178 ، وسخا 101 ، وسخا 104 ، وسخا 106 ، وسخا 107 ، وهجين مصري 1 .
وحدد القرار الأصناف المسموح زراعتها لأصناف الذرة البيضاء لأصناف هجين فريد 10 ، 128، 129، 130، 131، 132 ، وهجين ثنائي لأصناف 310، و314 ، 321، 324 ، 329 ، وأصناف الذرة الصفراء، مثل هجين فردي 162 ، 166، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180 ، وهجين ثنائى لأصناف 352 ، 353 ، و360 ، 368 .
كما حدد القرار الوزارى الأصناف المسموح زراعتها لأصناف قمح الخبز لأصناف شندويل 1 ، وجيزة 168 ، وجيزة 171 وسدس 14 و مصر 1 ، ومصر 2 ، وجميزة 9 ، وجمزية 11 ، وسدس 12 ، وأصناف قمح الديورم وهي بني سويف 1 ، وبني سويف 5 ، وبني سويف 6 ، وسوهاج 4 ، وسوهاج 5 ، محددا الأصناف المسموح زراعتها بالفول البلدي وهي سخا 1 ، وسخا 4 ، وجيزة 716، وجيزة 843 ، ومصر 1 ، وادي 1 ، نوبارية 2 ، ونوبارية 3 .
كما أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي قرار بحظر إكثار تقاوى بعض الاصناف المتداولة حاليا من محاصيل الارز والذرة والقمح والفول البلدى، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه وفقا للقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2018، والبالغة 42 صنفا لـ 4 محاصيل استراتيجية واردة فى القرار الوزارى، ومن المقرر البدء فى تطبيق القرار على المحاصيل الصيفية الجديدة.
ووفقا للقرار الوزاري شملت، أصناف الأرز المحظور زراعتها فى مصر، أصناف جيزة 171 ، و172، و175 ، و176 ، 179 ، و182 ، و أصناف سخا 102 ، 103 ، 105، فيما حدد القرار أصناف الذرة المحظور زراعتها، والتي شملت أصناف الذرة البيضاء مثل هجين فردي 9 ، 11، 12 ، 103، 122 ، 123 ، 124 ، 125 ، وهجن ثنائي لأصناف 311 ، و312 ، 313 ، 323 ، بالإضافة إلي حظر أصناف من الذرة الصفراء شملت هجين فردي 155 ، 161، 164 ، 169 ، 177 ، وهجين ثنائي 354 .
وحظر القرار الوزارى زراعة أصناف القمح مثل سدس 1 ، وسدس 13 ، وسخا 93 ، وجميزة 7 ، وجميزة 10 ، وبني سويف 3 ، وبني سويف 4 ، وسوهج 1 ، وسوهاج 3 ، بالإضافة إلي قرار بحظر عدد من أصناف الفول البلدي وهي مصر 3 ، وسخا 3 ، وجيزة 3 محسن، وجيزة 29 ، وجيزة 402 ، وجيزة 461 .
يأتي ذلك بينما أصدرت وزارة الزراعة عددا من الاجرءات اللازمة لزراعة محصول قصب السكر لرفع إنتاجية من السكر فى السوق المحلى المحصول والمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الانتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر .
وحدد القرار الوزراى الذي يحمل رقم 77 لسنة 2018، مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر، وتقديم دعماً عينياً يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.
وتضمن القرار الوازرى ضوابط زراعة قصب السكر بمختلف محافظات الصعيد والمناطق الأخرى وهي، إنه فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وتحديد خلفات القصب يحافظ على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية، مشيرا إلى أنه للمخالفين سيتم صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة ، شدد القرار على أن الاجرءات الجديدة تحافظ على محصول القصب وتزيد انتاجية الفدان تعطي دخل مجزى للمزراع، وأنه يستهدف تحقيق الاستفادة من وحدة المياه الإنتاج المحلى من السكر من نفس المساحة.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن هناك عدة إجرءات تم اتخاذها لترشيد استهلاك المياه منها حظر انتاج بعض التقاوى الشرة للمياه ، وتحديد المحاصيل الموفرة للمياه ، وتحديد ضوابط جديدة لزراعة القصب تزيد الانتناج المحلى من السكر وتوفر المياه ، بالاضافة الى الاسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى جميع الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، وان التحول إلي مشروعات ترشيد إستهلاك المياه "ضرورة" لحماية الموارد المائية.
وأضاف البنا، أن هذه القرارات تأتى استكمالا لخطة الدولة التى تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى والاجهزة المعنية بهدف ترشيد استهلاك المياه واتباع افضل النظم الحديثة فى الرى، من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات،واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وعدم تبخرها مع مراعاة التوسع فى خطط الاستصلاح والتنمية،موضحا أن تطوير الرى الحقلى يساهم فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والامراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة