قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن الاحتجاجات الواسعة التى تشهدها تونس منذ إقرار الميزانية الجديدة فى الأول من يناير، أحيت المخاوف بشأن الوضع السياسى الهش فى البلد العربى الوحيد الذى خرج من الربيع العربى بشبه ديمقراطية مستقرة.
وأشارت الصحيفة فى تقرير، الأربعاء، حول الإحتجاجات فى تونس ضد زيادة الضرائب المفروضة على البنزين وكروت شحن الهواتف والإنترنت وحجرات الفنادق والخضار والفاكهة، إلى أن المظاهرات تأتى بالتزامن مع الذكرى السابعة لوفاة بائع الخضر محمد البوعزيزى الذى أشعل النار فى نفسه مفجرًا الثورة التونسية.
وقال رئيس الوزراء التونسى يوسف شاهد، أمس الثلاثاء: "إن الشعب يجب أن يفهم أن الوضع غير عادى وأن بلادهم تواجه صعوبات ولكننا نعتقد أن عام 2018 سيكون العام الأخير الصعب بالنسبة للتونسيين"، مؤكدًا اعتقاده بأن زيادة الضرائب، رغم أثارها الصعبة على المواطن، لكن من شأنها أن تساعد على استقرار الاقتصاد.
وأضاف شاهد أن أعمال الشغب "خارجة عن القانون" وحذرت من أن السلطات ستعتقل من يحرضون على العنف، متابعا: "أننا فى ديمقراطية، والذين يريدون الاحتجاج يمكنهم القيام بذلك خلال النهار وليس فى الليل".
وفيما وافق صندوق النقد الدولى، فى 2016 على تمديد قرض قيمته 2.9 مليار دولار لتونس لمدة أربع سنوات، فإنه حث الحكومة على كبح حجم القوى العاملة فى القطاع العام، التى تمثل نصف إجمالى الإنفاق الحكومى. وفى آخر ميزانية لها، وافقت الحكومة على زيادة الضرائب والحد من نمو الأجور. وقد تم تجميد التوظيف فى القطاع العام إلى حد كبير، فى حين تبلغ نسبة البطالة نحو 12 %.
ولا تعد الاحتجاجات بسبب الوضع الاقتصادى جديدة داخل تونس، ففى نوفمبر الماضى، توفيت أم لخمسة أطفال فى بلدة سجنان، بعد إشعال النار فى نفسها احتجاجًا على محنتها الاقتصادية، غير أن الغضب العام قد جدد بسبب ارتفاع الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة