بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى من بينها مشروع قانون الموارد المائية والرى وقانون المرور.
ويناقش الاجتماع الضوابط والاجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن تقنين الأراضى، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط.
وكان رئيس الوزراء قد أكد استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة دون توقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة