بعدما قرأت التعديل المقترح المقدم من الحكومة لإحالته لمجلس النواب بخصوص إضافة حالتين جديدتين للحالات السبعة التى يجوز فيها سحب الجنسية المصرية من حاملها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، لفت نظرى البند الذى ينص على أنه يجوز إسقاط الجنسية على من صدر ضده حكم قضائى يثبت إنضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
أرجو من الحكومة مراجعة هذا البند قبل إحالته لمجلس النواب لأنه يحمل عبارات مطاطة وتحتمل أكثر من معنى، ومن الممكن أن يفتح باباً للتجاوزات لا يمكن إغلاقه فى المستقبل خاصة أن عقوبة سحب الجنسية هى عقوبة شديدة الخطورة، وإذا حدثت تجاه أى مواطن يكون لها تداعيات فى غاية السلبية على أسرته كلها، أقترح طرح هذا البند تحديداً للنقاش المجتمعى لمدة زمنية محددة للوقوف على مدى رضاء المجتمع والخبراء عن أسلوب صياغته وإجراء التعديلات اللازمة عليه طبقاً لما تسفر عنه نتائج هذا النقاش.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
السؤال
هل سحب الجنسيه يخضع للاهواء الشخصيه أم للقانون والعداله ..
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عادل
محمد عادل
أنا مسامح - هي المشكلة لا تكمن في مقترح هدام كهذا انما تكمن في أن كل من يريد أن يتقرب من النظام زلفي وينافقه يقترح إفتكاسة هدامة أو يشوف من يعارض النظام فيعاديه ويلصق به أي إفتراءات .. المشكلة الأكبر أن النظام تنفرج أساريره بمثل هذه الحليطة وأدمنها ويريد المزيد بمنطق "نعم وإنكم لمن المقربين" .. فات النظام أن المنافقين لا يحبون من ينافقونهم وإنما يحبون أنفسهم وهم أول من سيسب النظام حال وقوعه ..وبعدين مجلس نواب إيه اللي حيتعرض عليه مقترح كهذا ؟ مجلس بلا معارضة حيمرر أي حاجة بمناقشات وهمية كما سبق ومرر التنازل عن الجزيرتين رغم حكم القضاء بمصريتهما البات والنهائي ... إحنا حنمثل علي بعض ؟! نزل ياعمي البنود اللي إنت عايزها في سحب الجنسية علي طول في الجريدة الرسمية ومن تاريخ صدورها طبقها وفي أي كمين شرطة إسحب براحتك رخصة القيادة والجنسية وكارت الفيزا وبطاقة التموين .. لو يلزمكم علبة السجاير والولاعة أنا مسامح