دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولى الى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتباحث فى أعمال العنف المستمرة فى بورما، بحسب طلب اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وطالبت الدول التى تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الحملة العسكرية التى ينفذها الجيش البورمى ضد المسلمين من أقلية الروهينجا فى ولاية راخين.
وأعلنت اثيوبيا، التى تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولى، انها تجرى مشاورات من أجل تحديد موعد للاجتماع.
ولا يزال التوتر يخيم على انحاء ولاية راخين البورمية حيث تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينجا اغسطس الماضى بانطلاق حملة للجيش ضد الأقلية دفعت اكثر من 420 الف شخص إلى الفرار الى بنغلادش المجاورة فى ما اعتبرته الامم المتحدة حملة "تطهير عرقي".
وأثارت الأزمة ادانات دولية للحكومة البورمية جراء فشلها فى تحميل جيش البلاد مسؤولية تجدد أعمال العنف التى وصفها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون بانها ترقى الى مستوى "إبادة جماعية".
وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينجا إلى بنغلادش منذ اواخر اغسطس حيث تكدسوا فى مخيمات عشوائية ومراكز ايواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.
وتعرضت الزعيمة البورمية اونج سان سو تشى إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا، الاقلية المهمشة التى تعتبر الحكومة البورمية ان افرادها ليسوا مواطنين بورميين بل مهاجرين غير شرعيين.
ودعا مجلس الأمن الى وضع حد لاعمال العنف إلا أن منظمات حقوقية أكدت استمرار عمليات النزوح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة