تحصل مصر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 2.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، والموازنة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تصل أرصدته إلى أكثر من 36 مليار دولار فى الوقت الحالى، وسط توقعات بأن ترفع تلك الشرائح حجم الاحتياطى إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ"اليوم السابع".
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولى بإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى فى نوفمبر المقبل، عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى تستضيفها العاصمة الأمريكية، واشنطن، منتصف الشهر المقبل، وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية، سوف يتم فى شهر يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة فى مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى أبريل 2018، حيث أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019.
وتوقع وزير المالية، أنه خلال العام المالى الحالى تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية بقيمة تقدر بنحو 11.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر القادمة والمتبقية من العام المالى الحالى، تشمل وصول شرائح قرض صندوق النقد الدولى بـ4 مليارات دولار، ومليار دولار من البنك الدولى قيمة الدفعة الأخيرة من القرض، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة باليورو بحجم نحو 1.5 مليار يورو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى أى قبل نهاية شهر ديسمبر 2017، وسندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وكشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، عن أن فريقا من البنك سيزور مصر الأسبوع المقبل، لعمل الدراسة النهائية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف بمنطقة أبو رواش بالجيزة بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وأضافت المقدم، خلال تصريحات صحفية على هامش اليورومنى، أن مصر ستحصل قبل نهاية العام الجارى على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من قرض التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذى حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار.
وأضافت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، أن وفدا من البنك سيزور مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة البنك صدق على ثلاث مشروعات مع القطاع الخاص فى مصر ستبدأ بعد أكتوبر المقبل.
كان "اليوم السابع" انفرد، قبل أسابيع، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة