بدأت الحرب حامية الوطيس على الوزير المحترم دكتور طارق شوقى وزير التعليم، فالرجل عقب نهاية العام الدراسى الماضى أعلن عن إستراتيجية لتطوير التعليم من شأنها خلخلة النظام الحالى والتخلص من كل عيوبه تدريجيًا وصولاً لتحقيق نظام تعليمى متكامل يتم فيه الإحلال والتبديل بين النظام القديم والجديد وحدد للانتهاء من النظام التعليمى القديم العام 2030.
هذه الإستراتيجية سترفع عن كاهل أولياء الأمور أعباء كثيرة، للمرة الأولى، وستأخذ فى الاعتبار المعايير الدولية التى تخلفنا عنها كثيرًا، لذا فمن الطبيعى ألا تروق خطوات الوزير للمنتفعين والكارهين لأى تغيير، المستفيدين بشكل مباشر من عيوب النظام التعليمى الحالى بكل ما به من عوار.
وكان هؤلاء لا يقدرون على الجهر بكراهية الوزير بسبب نجاحه الباهر فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة والقضاء على تسريبات الامتحانات، بالإضافة إلى عدد آخر من الإنجازات التى تحققت فى الوزارة، فضلاً عن خطته التى أعلنت وحازت قبول مجتمعى واسع، لكن مع أول تصريح مغلوط نشرته إحدى الصحف بدأت تلك القلة المندسة فى نشر سمومها، وادعاءاتهم الباطلة.
وقد أوضحت الوزارة فى بيان لها أن الوزير قد تحدث عن بعض المدارس الدولية التى حاولت مخالفة القانون بنوع من البلطجة ضد أولياء الأمور لكن تصدت لها الوزارة لتطبيق القانون، وأشارت إلى أنه عندما تحدث الوزير فى سياق الحوار مع إحدى الصحف عن المنظومة الجديدة للتعليم، قال "إن معلمينا يحتاجون لكثير من التدريب ليصبحوا أكفاء، ويستطيعون تفهم المنظومة الجديدة وهو ما حدث بالفعل فى مشروع المعلمون أولا".
الحقيقة أننا يجب ألا نلتفت إلى التصريحات المغلوطة غير المنطقية، وأجد أن ما طرحه الوزير من قرارات جريئة للتعامل مع أزمات تحايل المدارس الخاصة على عدد من اللوائح المنظمة للمصروفات الدراسية، وانحياز الوزير الكامل لاستغاثات أولياء الأمور من حالة السعار التى أصابت الكثير من المدارس وخصوصًا الدولية، والتى تقع معها عدد كبير من المدارس الدولية غير المعتمدة تحت طائلة القانون وادعاؤها الحصول على اعتمادات من كيانات دولية كبيرة دون مراجعة.
إنها فرصة لدعم وزير التربية والتعليم الذى يتصدى لأباطرة المدارس الدولية بكل ما أوتوا من مال وأتباع للحرب عليه، ذلك مع ضرورة تشجيعه على خوض معركة تحديث نظام الثانوية العامة الذى حارب ضده آلاف المدرسين تارة بنشر الشائعات، وتارة أخرى بتخويف أولياء الأمور، وأخيرًا بالادعاء أن تغيير النظام يهدف لإشاعة الفوضى والوساطة فى نظام القبول بالجامعات.
مع أن الجميع يتفق على أن النظام الحالى قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك فشله منذ سنوات، وقضى على أحلام ملايين الطلاب فى بلوغ الكليات التى تناسب مهاراتهم وقدراتهم، لكن يظل المنتفعون من أباطرة الدروس الخصوصية يحاربون ضد أى تغيير.
الحقيقة أننى أشد على يد الوزير وأدعوه للاستمرار بنفس النهج القاطع فى مواجهة كل من شوهوا نظامنا التعليمى، ولمن لم يطالهم التغيير بعد يجب أن يثق فى أن دوره آت، فالرجل عازم على الوصول بالنظام التعليمى المصرى إلى مكانة مرموقة، وخطته تقول إن المزيد قادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة