وأضافت الدكتورة سحر نصر لـ"اليوم السابع" أنها وجهت اللجنة بالبت فى كل النزاعات القائمة، وفى مدة أقصاها شهر واحد وفق القانون بهدف التأكيد على المناخ الملائم، وضمان للمستثمر أن حقه لن يضيع، إضافة إلى انعكاس ذلك على تدفق الاستثمار.
وأكدت سحر نصر أن ذلك يأتى تزامنا مع التعديلات التشريعية والقانونية لتحسين مناخ الاستثمار فى إطار دور الوزارة لتوفير بيئة جاذبة وتدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح، وقالت إن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية فى إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى 31 مايو الماضى وإصدار لائحته التنفيذية.
كما أن قانون الإفلاس محال للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وكذلك قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال فيما تم الموافقة على قانون التأجير التمويلى.
وأضافت نصر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، كما تم تديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتعديل القواعد المنظمة لانتخاب أعضاء البورصة وبعض أحكام البورصة.
كما كشفت الوزيرة أن عددا كبيرا من المستثمرين سحبوا قضاياهم من المحاكم وأرسلوها للجنة فض المنازعات بعد أن لمسوا مدى جديتها وانجازها فى أسرع وقت.
وقالت سحر نصر إنها فوجئت أن هناك نحو 172 قرارا من أصل 232 قرارا لم يتم تنفيذها، وبالتالى تم عرض جميع القرارات على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين مع المتابعة أسبوعيا مع التأكيد على المادة 87 من قانون الاستثمار، فيما يتعلق بتطبيق العقوبة فى المادة 123 من قانون العقوبات لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
وقالت إن أول لجنة تم عقدها كانت فى 26 فبراير الماضى، وتم عرض 42 موضوعا بقيمة 492.76 مليون جنيه، ومن أبرز ما تم حله نزاع شركة مجموهة هاشم المحضار بشأن تخصيص 300 فدان بمطروح وبالفعل تم التنازل عن القضايا وحل النزاع واستكمال العقد بما يحفظ حق الطرفين.
وأيضا تم حل نزاع شركتى الفرعونية لمناجم الذهب بإعفائها من الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد المعدات من الخارج وفق القانون واتفاق الشركتين.
ومن النزاعات التى تم حلها أيضا نزاع الشركة الهندسية المصرية "جلوبال" ضد سحب قطعة أرض منها بمنطقة العاشر من رمضان،وبالفعل تم إلغاء قرار السحب وتسوية حالة الشركة.
اضافة الى قضايا كثيرة ومستحقات لشركات تم الحصول عليها وتنفيذها وفق القانون.
وأضافت الوزيرة أنه تم عقد اللجنة الثانية فى 26 مارس، وتم عرض 45 موضوعا بقيمة 867 مليون جنيه، واللجنة الثالثة عقدت فى 12 أبريل وتم عرض 31 موضوعا بقيمة 722.65 مليون جنيه، فيما عقدت اللجنة الرابعة فى 4 مايو وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 985.53 مليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة الخامسة عقدت فى يونيو، وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 711.75 مليون جنيه ثم تم عرض 25 موضوعا بقيمة 904.44 مليون جنيه فى اللجنة السادسة فى شهر يوليو و32 موضوعا فى اللجنة السابعة بقيمة 130 مليون جنيه فى 8 أغسطس.
وقالت إنها أكدت أهمية تنفيذ كل قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وأيضا من خلال متابعتها من لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ القضايا وأي مستثمر لا يقدر على تنفيذ الحكم تقوم الوزارة بمساعدته حتى يتم التنفيذ تأكيدا لمصداقية الحكومة فى تعاملها الجاد مع المستثمرين.
ويضاف لذلك أيضا أن النزاعات الودية يتم اعتمادها من مجلس الوزراء حتى لا يتراجع أي طرف فيما بعد من تلقاء نفسه، ويكون الاتفاق ملزما.
وكشفت الدكتورة سحر نصر أنه يتم تطبيق عقوبة العزل من الوظيفة حال الامتناع عن تنفيذ أي قرارا للجنة بعد اعتماده، وهو يعطى قوة كبيرة للجنة ولقراراتها باعتبارها بمثابة أحكام نهائية.
كما وجهت الدكتور سحر نصر مسئولى هيئة الاستثمار بسرعة البت فى كافة مشكلات المستثمرين سواء المعروضة على لجنة فض المنازعات، أو التى يتم دراستها لإحالتها للجنة.
وأشارت سحر نصر إلى دور اللجنة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تسوية نحو 15 مشكلة عالقة أبرزها تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، والذى بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، إضافة إلى النجاح فى حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين.
المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار وعضو لجنة فض المنازعات أكد أن الدكتورة سحر نصر وجهت بسرعة التغلب على العقبات والتى كان من أبرزها تراكم النزاعات منذ عام 2014 وعدم تنفيذ قرارات اللجنة فى العديد من القضايا وبالتالى تم التركيز على كل القضايا القديمة وتم انجازها.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم العرض على الدكتورة سحر نصر والتى تنحاز لأي مستثمر تعرض لظلم، أو له حق ولا تتهاون فى حق الدولة أبدا، كما يتم متابعة تنفيذ القرارات مع الجهات الإدارية ومع المحافظين لضمان تنفيذها.
ويضيف المستشار محمد عبد الوهاب أنه يتم عمل بيان بكل ما تم الفصل فيه، لمتابعة التنفيذ أو متابعة عدم التنفيذ والتصرف الفورى حيال ذلك، وهو ما أعطى اللجنة ثقة المستثمرين وبالتالى رغم حل نزاعات كثيرة تأتى أيضا نزاعات كثيرة يتم جدولتها وحلها تباعا.
ومن أبرز القضايا القديمة التى تم حلها نزاع شركة هايد بارك العقارية للتطوير مع هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهر فبراير 2014، تم حلها فى لجنة 8 أغسطس الماضى.
ونزاع شركة شركة سيستم تكنيك لمعالجة وإنشاء محطات مياه الشرب مع محافظة مطروح منذ مايو 2015، وتم حلها فى لجنة 8 أغسطس الماضى أيضا.
وأيضا نزاع شركة مصر لخدمات البيئة منذ شهر يناير 2015 مع محافظة القاهرة وتم حلها فى لجنة 11 يوليو الماضى.
كما تم حل 20 نزاعا من عام 2016 خلال السبعة أشهر الماضية، ومن أبرزها نزاع شركة لمار الذهبية مع هيئة المجتمعات العمرانية ونزاع شركة توليب وشركة عمران مصر وشركتى الفرعونية لمناجم الذهب والعربية للأسمنت ورويال ترافيل ايجيت وإيتاج للاستثمارات السياحية والإنماء للتنمية الزراعية وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة