ربما تفوق عائداته دخل قناة السويس.. لماذا لا تقيم مصر مزادا عالميا؟

يوم بعد يوم يزداد عدد المتابعين لحركة السوق الفنية العالمية، وعلى الأخص الفن المصرى الذى يزداد الطلب عليه فى كل موسم.

ومن هنا يحق لنا أن نسأل لماذا لا يقام مزاد عالمى على أرض مصرية لهذه الأعمال وغيرها؟!، ويزداد السؤال إلحاحاً إذا علمنا أن هذه المزادات تحقق عائدا ماليا ضخما ربما يساعد مصر فى توفير العملة الصعبة والخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها، ففى خلال عام 2016 حققت دار سوثبى للمزادات العالمية ما يقرب من 95 مليار دولار، وفى عام 2015 حققت دار كريستيز ما يقرب من 7.5 مليار دولار، فلهذا عائدات هذه المزادادت العالمية تفوق عائدة قناة السويس التى حققت 5 مليارات و100 ألف دولار فى عام 2016.

وفى خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2017، حققت دار كريستيز التى تعد أكبر مزاد فنى عالمى يقرب من 2.8 مليار دولار من بيع الأعمال الفنية، وأيضا حققت دار سوثبى للمزادات العالمية أيضا ما يقرب من 2.54 مليار دولار.

وقد يتحمس البعض لإقامة مثل هذا المشروع، والبعض الأخرى يتخوف من إقامته نظراً لأن صالات المزادات تخصص مزاداً لبيع قطع الآثار المصرية، ولكن علينا أن ندرك أن جميع القطع المصرية التى تباع فى صالات المزادات خرجت بطرق مشروعة من مصر فى الحقب الماضية، ولهذا لا يوجد قانون يحق لمصر حاليا استرجاع القطع الأثرية المصرية التى تباع بآلاف الدولارات، ولهذا لا بد من إعادة النظر فى هذه المسألة.

وتوجه "اليوم السابع" لبعض المختصين للاستفسار حول إمكانية إقامة مزاد فنى عالمى، فقال ناقد الفن التشكيلى الدكتور عز الدين نجيب، إن مصر امتلكت قديما مزاداً متخصص فى بيع الأنتيكات والتحف القديمة ولكنه كان محليا وليس عالميا، موضحا أن فكرة إقامة مزاد مصرى عالمى سبق وطرحها الدكتور والفنان محمود المنيسى، وتمت مناقشتها ولكن لم تلق الفكرة ترحيبا كبيراً لأن الوضع الثقافى فى مصر لا يسمح بإقامة مثل هذا المشروع الفنى الضخم.

وأوضح عز الدين نجيب أن فكرة إقامة مزاد مصرى عالمى سيحقق عائداً مالياً كبيراً لمصر بلا شك، ومن الممكن أن ينمى حس التذوقى الفنى لدى المصريين، ولكن علينا الانتباه بأن لكل مشروع سلبياته وإيجابيته.

وفى السياق ذاته، قال الفنان التشكيلى محمد عبلة، إن فكرة إقامة مزاد فنى عالمى على أرض مصرية فكرة مقبولة جداً، ولكن تحتاج إلى العديد من الخطوات منها إقامة بنيه تحتية للمشروع أساسها البنية المالية، إضافة إلى تشريع القوانين اللازمة لإقامته.

وأوضح محمد عبلة: قبل البدء فى مثل هذه المشاريع المهمة علينا زراعة ثقافة الفن التشكيلى فى نفوس المصريين من خلال إعادة البينالى وإقامة الفعاليات وإصدار مجلات فنية تشكيلية، مضيفا أنه عندما يدرك الشعب المصرى أهمية الفن التشكيليى باعتباره فن ذات قيمه سيدرك وقتها استثمار العمل الفنى. 

أما بالنسبة للدكتور أيمن العشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، كان له رأى آخر، فقال إنه من ناحية عرض الآثار لا يجوز بيع آثارنا وتاريخنا مقابل المال، أما بالنسبة للقطع الأثرية التى أهدها الرئيس محمد أنور السادات للخارج فكان الهدف منها بعدا سياسيا، أما بالنسبة للقطع الأثرية التى تقوم ببيعها صالات المزادات العالمية فوزارة الآثار تتابعها وتطالب بعودتها وفقا للبروتوكولات الموقعة بين مصر الدول الأجنبية. 

كما قال حسين مرعى مدرس الآثار بقسم الترميم بجامعة القاهرة: فكرة عمل مزاد سواء للأعمال الفنية والتحف أو الآثار على غرار المزادات العالمية مثل سوثبى وكريستى وغيرها فكرة غير موفقة، لأنه من غير المقبول تقبل فكرة عرض الآثار للبيع، فالقطع الأثرية لا تقدر بثمن وهى تلخص تراث وحضارة بلد، وكذلك هى نماذج لما خلفه القدماء من إبداع الفنون والعمارة والتكنولوجيا وهى بذلك تمثل تراثاً عالميا يجب على الجميع التكاتف للحفاظ عليه، ولهذا تعد منظمة اليونسكو قائمة للتراث العالمى وتتقدم كل دولة بين الحين والآخر بملف لبعض المناطق الأثرية لوضعها على تلك القائمة لتكون خاضعة لكل القوانين والمواثيق الدولية وتخضع لحماية المجتمع الدولى وتوفير سبل الحفاظ عليها.

ومن هذه المناقشات نخرج بالسؤال الأهم، هل نحتاج إلى سن قوانين جديدة تتعلق ببيع الآثار فى المزادات لإتمام هذا المشروع، أم أننا سنكتفى بمشاهدة المزادات العالمية عبر الإنترنت وهى تجنى مليارات الدولارات سنويا دون جهد.