كارلا ديل بونتى تعتزم الاستقالة من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا

الأحد، 06 أغسطس 2017 04:16 م
كارلا ديل بونتى تعتزم الاستقالة من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا دمار سوريا
أ ف ب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة فى جرائم الحرب كارلا ديل بونتى تقديم استقالتها من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة التى "لم تحصل على أى معلومة".

وقالت فى مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو فى مسقط رأسها كانتون تيسان، "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتى وسأرسلها فى الأيام المقبلة".

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة فى أغسطس 2011 بعد بضعة أشهر على بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتى الى اللجنة فى سبتمبر 2012.

ورفعت اللجنة التى يرأسها البرازيلى باولو بينيرو تقارير عدة لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضى السورية.

وقالت ديل بونتى "لم يعد بإمكانى أن أبقى فى هذه اللجنة التى لا تفعل شيئا"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة فى تحقيق العدالة".

والنزاع السورى، الذى بدأ فى مارس 2011 بقمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أصبح أكثر تعقيدا على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات جهادية. وادى النزاع فى سوريا الى مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه.

وتابعت ديل بونتى "فى البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف فى سوريا تصطف فى جهة الشرّ. اذ ان نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم الا المتطرفين والإرهابيين".

وأضافت "صدقونى لم أر مثل الجرائم الفظيعة التى ارتكبت فى سوريا، لا فى رواندا ولا فى يوغوسلافيا السابقة".

وديل بونتى معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات.

ونجحت المراة ذات الشعر الأبيض القصير، التى عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999، فى التوصل الى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولى بجرائم حرب وهو الرئيس الصربى السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وقادتها رغبتها فى تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضى الإيطالى جيوفانى فالكونى الى القيام بتحقيقات فى الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية ابان التسعينيات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة