التفاصيل الكاملة فى واقعة سقطة "حمزة أبو سحلى".. نائب فرشوط حاول إجبار ضباط القسم على أخذ سيدتين وشخص مضبوطين فى واقعة قطع الطريق وتهريب أسلحة.. وهدد أفراد القسم بنقلهم عن طريق وزير الداخلية

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة فى واقعة النائب البرلمانى حمزة أبوسحلى، والذى خالف القانون محاولاً إستخدام حصانته البرلمانية فى إستخراج أشخاص مضبوطين على ذمة قضايا بقسم فرشوط شمال محافظة قنا، تبين أنهم مضبوطين وتحرير محضر بإتهامهم فى واقعة قطع الطريق ومنع قوات الأمن من ممارسة عملها، وتهريب أسلحة أثناء وقوع مشاجرة بين أطراف خصومة ثأرية بدائرة النائب.

تفاصيل  المشاجرة، التى وقعت كانت على خلفية إحتجاز سيدتين وشخص متهمين على ذمة قضية، خطايا النائب بدأت بمحاولته تخطى القانون، محاولاً إخراج السيدتين من القسم ورفض مساعد مدير الأمن اللواء عادل مخيمر، الامتثال لطلبه حتى تطورت بعد ذلك إلى مشادة كلامية أعترض فيها  النائب على إحتجاز أشخاص ينتمون لأطراف الخصومة بين عائلتى الغلابة وأبودراع.

مصدر أمنى أكد أن النائب البرلمانى توجه إلى قسم فرشوط، وطلب خروج السيدتين وشخص أخر من أحد ضباط الشرطة برتبة رائد، معترضاً على حجزهم داخل القسم، فقوبل طلبه بالرفض خاصة أن المضبوطين تم تحرير محضر لهم، وأن مساعد مدير الأمن انتقل إلى قسم الشرطة، ووقع مشادة مع النائب البرلمانى الذى حاول إطلاق سراح المحتجزين وأخذهم بسيارته الخاصة.

وأكد المصدر أنه تم إخطار اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، بالواقعة، وأستدعى مدير الأمن  النائب البرلمانى فى المكان الذى كان يجرى فيه مساعى الصلح بين العائلتين، وتحدث مدير الأمن مع النائب البرلمانى وأكد أن الأشخاص المضبوطين بقسم فرشوط محتجزين على ذمة قضية وتم إحالتهم للنيابة العامة، وأصدرت قرار بحجزهم لمدة 24 ساعة، وتم إستمرار حجزهم على ذمة الواقعة 3 أيام قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.

وأشار المصدر إلى أن السيدات كانوا بصحة جيدة، ولم تطلب أى منهم طبيب لتلقى العلاج، مثلما ذكر النائب البرلمانى بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وانهم ظلوا محتجزين بالقسم لحين صدور قرار النيابة العامة، وأن النائب البرلمانى حاول إستخراجهم بالقوة، مهدداً نائب مدير الأمن بنقله وإبلاغ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

إختراق النائب للقانون لم تكن هى الأولى خاصة أن النائب "ابوسحلى"عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، ساعد أقاربه من قبل فى بناء سور على مساحة 5 آلاف متر داخل أراضى زراعية لاستخدامها كسوق للماشية دون الحصول على ترخيص.

وصدر قرار أن مالك الأرض أو من يمثله قانونًا والمهندس المشرف والمقاول قد خالفوا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية بأنه بنى أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 4890 م2 خارج الحيّز العمرانى بدون ترخيص من الوحدة المحلية مخالفًا بذلك أحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

النائب حمزة ابوسحلى وسط الأرض التى تحولت إلى سوق