التفاصيل الواردة فى قضايا ضبط عصابات تجارة الأعضاء فى الآونة الأخيرة تكشف أكثر من جريمة لم تستطع العقوبات فى قانون نقل الأعضاء أن تمنعها: تورط أطباء فى عمليات قذرة، مستشفيات خاصة استغلت ضعف وزارة الصحة فى الرقابة فاتخذت مثل تلك العمليات تجارة رابحة، سماسرة يجعلون لكل شىء سعرا، وابحث عن السيناريوهات فى مثل هذه العمليات ستجدها دائمًا متشابهة: أحد الأثرياء، وجد فقيرًا فساومه على قطعة من جسده مقابل مبلغ من المال عبر وسيط، ربما يكون الفقير بلا مبدأ بضغط الحاجة، وربما يكون الغنى بلا شعور بالذنب أملًا فى بعض الحياة، لكن كلاهما تصرف بما لا يملكه بالباطل.. أظن أنه حان الوقت لنضاعف الغرامات والعقوبات فى القانون، وحان الوقت أيضًا أن تنتبه وزارة الصحة، قبل أن تصبح سمعة مصر الطبية مرتبطة بتجارة الأعضاء، ونحن صحتنا لا تتحمل المزيد من الفضائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة