يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام المقبلة على قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إرسال الجهات المعنية ترشيحاتها للمجلس، ثم عقد جلسة لترشيح المدير التنفيذى للهيئة، ليصدر القرار الجمهورى النهائى بتشكيل المجلس.
ومع صدور قرار التشكيل سيكون أمام الهيئة فترة زمنية قليلة للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن يفتح باب الترشح فيها فى غضون فبراير المقبل، بالتزامن مع إعداد هيكلها التنظيمى.
ويقع على الهيئة الوطنية عدة مهام، إذ فور صدور قرار تشكيلها عليها الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتنظيم عملية الاقتراع، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وإعداد قاعدة البيانات للناخبين بتنقيحها وضمان عدم وجود أخطاء فيها، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين فيها قبل انتهاء فترة الإشراف القضائى فى 2024، ودراسة أخطاء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية لتلافيها مع عمل الهيئة الوطنية، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.
ونصت المادة 3 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.
وتنص المادة على وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، و طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، و تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، و إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، و وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، و تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، و تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، و وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى.
وأكدت المادة توعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وأشارت المادة 228 من الدستور إلى تولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور؛ الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات يصدر بقرار جمهورى متضمن تشكيل مجلس الإدارة لها، بما فيها تعيين الرئيس التنفيذى للهيئة، موضّحًا أن هذا القانون يحسب للبرلمان فى طريق المسار الديمقراطى، والذى تم فيه الالتزام بالمعايير الدولية للهيئات المعنية بالإشراف على الانتخابات.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الهيئة الوطنية مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص دون غيرها بعملية الانتخابات ولا يجوز التدخل فى شأنها، وهى من تعلن أسماء المرشحين والنتائج النهائية للانتخابات.
وأشار إلى أنه سيقع على الهيئة عاتق الدعوة للانتخابات الرئاسية وموعدها، وإدارة العملية الانتخابية بالتزامن مع الإشراف القضائى، مطالبًا بأن تتبنى الهيئة استراتيجية تدريبية بمجرد بدء مجلس إدارتها لتدريب العاملين بها من بينها زيارات تدريبية خارجية، قائلاً "لا مانع من أن يترقبوا انتخابات أو استفتاء فى أى دولة أوروبية، والحصول على تصريح للاطلاع على التجربة بالخارج للاستفادة منها، خاصة وأن من يقف على الصناديق فى دولة مثل فرنسا يكونوا من المتطوعين الشباب.. فتجربة فرنسا عظيمة ورائدة فى العملية الانتخابية".
وأضاف أن الهيئة معنية بمهام أخرى لابد أن تفعلها بمجرد التصديق على قرار تشكيلها، وهو تدعيم الوعى السياسى لدى المواطن بأن صوته له ثمن، بتنظيم حلقات تدريبية كثيرة، خاصة وأن ما تشوبه العملية الانتخابية ليس فى جمعية الانتخاب، ولكن فى اليوم السابق، وهو ما يستلزم ضرورة وجود قدر كبير من الوعى ليقدر المواطن قيمة صوته.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عليها أن تضع سقفًا جديدًا للنفقات بالدعاية الانتخابية، وفقًا للتضخم الحالى فى الأسعار، خاصة وأن قيمة الـ20 مليون للجولة الأولى من الانتخابات أصبحت أقل فى القيمة بالتزامن مع غلاء الأسعار حاليًا.
وأوضح أن الآلية الوحيدة لرصد المخالفات تكون للهيئة من خلال أجهزتها وأن تتلقى البلاغات لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا وجود تجاوزات فى الدعاية الانتخابية فى كل الانتخابات على مستوى العالم.
هاشم ربيع: على "الوطنية للانتخابات" تشكيل لجنة لدراسة الأخطاء السابقة
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تشكل لجنة فرعية منبثقة منها فور تفعيلها، لدراسة الأخطاء السابقة فى العمليات الانتخابية المتعاقبة، وتفعيل الرقابة الجادة، وفرض عقوبات حقيقة على مخترقى الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان التنقيح الجيد لقاعدة البيانات.
وأضاف أنه من الضرورى الاستعانة بجهات فى الدولة لتتولى مهمة تدريب العاملين بالهيئة لإدارة العملية الانتخابية، من بينها مركز الأهرام للدراسات، إضافة إلى الاستعانة بتجارب خارجية على رأسها فرنسا، والهند، والأرجنتين، والبرزايل.
بهاء أبو شقة: الضمانات الموجودة تفوق نظيرتها بالهند وجنوب أفريقيا
وفى السياق ذاته؛ أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات فهو يضمن تشكيل على أعلى مستوى لنظام الهيئة الوطنية للانتخابات ليضمن نزاهة وحياد العمليات الانتخابية.
وأشار إلى أن الضمانات الموضوعة بالقانون تفوق ما جاء فى مفوضية الهند وجنوب أفريقيا، وأن الجميع حريص على أن تنعكس إرادة المواطن كما وضعها فى الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة