قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، بأن قرارا وشيكا بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيصدر خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيلها من أعضاء الهيئات القضائية المرشحين من المجالس الخاصة بهم نهاية شهر أغسطس الجارى عقب عودة الرئيس من جولته الافريقية، وذلك بعد أن ارسل المستشار حسام عبد الرحيم أسماء الـ10 المرشحين من الهيئات القضائية يوم الاحد الماضى.
وكشفت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها – أن مجلس ادارة الهيئة الوطنية الجديد سيظل يدير الانتخابات على مدار 3 سنوات قادمة من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة على أن يتم تجديد نصفى لهذا المجلس قبل 3 أشهر من انقضاء مدرة الثلاثة سنوات وهو ما يعنى إنهاء ندب 5 من أعضاء الهيئات القضائية المرشحة واستبدالهم بآخرين من ذات الهيئات التى ينتمون اليها.
وأضافت المصادر بان المادة السادسة تنص على أن "يكون تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد وفى حالة وجود مانع لدى اى من اعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الاحوال،من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس، ويجدد ندب نصف اعضاء المجلس كل 3 سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء اول 3 سنوات،وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية فى موعد اقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الاجراءات التى شكل بها".
وفسرت المصادر، بان هناك قرعة سيتم اجرئها بين كل اثنين من اعضاء الهيئات القضائية بحيث تتم بين نائبين محكمة النقض ورئيسين محكمة الاستئناف ونائبين هيئة النيابة الإدارية ونائبين هيئة قضايا الدولة ليخرج واحد من كل هيئة ويظل خمسة اعضاء،مشيرة إلى أن المجالس الخاصة بكل هيئة قضائية ستقوم بترشيح عضو واحد فقد لدخول فى مجلس الادارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة