بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، وحضور عدد من القضاة ورجال القانون.
وفى هذا الإطار، قال "أبو شقة" إن مناقشة اللجنة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية تنطلق من سعى حقيقى لتدشين منظومة عدالة حقيقة وحديثة وناجحة، وثورة تشريعية فاعلة، والتى لا تأتى بمجرد صياغة نصوص قانونية جيدة، ولكن بتفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن نكوّن صورة واضحة للعدالة التى نسعى إليها، متابعا: "العدالة مبتغانا جميعا ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة يسود فيها القانون، هدفنا دولة قانونية حقيقة، تُحترم فيها أحكام القضاء".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تسعى علي قلب وفكر رجل واحد لأن تكون أمام منظومة عدالة حقيقية، لافتا إلى أن هذه العدالة لا تتأتى إلا بتفعيل نصوص القوانين، وأن دور القاضى دور فعال فى تحقيق العدالة، ونحن أمام ضرورة مُلحّة لإحداث ثورة تشريعية، مختتما حديثه بالقول: "نحن أمام نصوص عفى عليها الزمن، وما نقدمه اليوم اجتهاد، وعلينا جميعا أن نجتهد، لتصب كل الآراء فى اتجاه واحد، وهو أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة: "نسعى أن نكون أمام نظام تقاضى مثل دول العالم، لكى يحصل المواطن المصرى على حقه أمام قاضيه الطبيعى".
وانتقد بهاء أبو شقة، التدوين اليدوى لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة فى عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة