ناشد عدد من أصحاب المخابز بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادى الجديد، وزير التموين بضرورة التدخل لصرف مستحقاتهم المتراكمة منذ بداية تطبيق منظومة الخبز منذ عام 2011 ، وحتى عام 2014 وفقا لنظام اليوميات كحافز إنتاج وربح مضاف إليه قيمة التكلفة حيث أبدى أصحاب المخابز إستيائهم الشديد نتيجة توقف صرف الحاف، ليصبح قيمة مالية تراكمية بلغت الثلاث سنوات لم تصرف حتى الآن والتى تقدر بأربعون الف جنيه تقريبا للمخبز الواحد.
وقال محمد رفاعى متولى أنه يدري 5 مخابز بمدينة موط ولديهم متأخرات فروق سولار منذ عام 2011م وأن غالبية معظم مخابز محافظات الصعيد والدلتا تم صرف مستحقاتهم بالكامل لأنها تتبع القطاع العام فى حين أن مخابز الداخلة لا تزال تابعة للقطاع الخاص ، وهو ما يحملهم أعباء مالية كبيرة فى ظل انخفاض عدد سكان المحافظة بشكل عام.
وأضاف أحمد سيد أن مكاتب التموين تطالب أصحاب المخابز بدفع قيمة محاضر الغرامات المقررة عليهم نتيجة المخالفات، على الرغم من وجود مستحقات لهم عن الوزارة ويتم إلزامهم بدفع تلك الغرامات جبريا حتى لا يتم الحجز على المخابز ووقف النشاط ، حيث طالب أصحاب المخابز بضرورة مراعاة ظروف مواطنى الوادى الجديد وخصم قيمة الغرامات من المستحقات المتبقية لدى الوزارة.
وأضاف سيد أن مسئولى التموين يقرون بوجود متأخرات لأصحاب المخابز، ولكن لا توجد سيولة مالية تغطى تلك المتأخرات وهو ما جعلهم يطالبون الوزير بضرورة تخصيص مبالغ خاصة بتلك المتأخرات شأن باقى المحافظات التى صرفت كافة المستحقات المتاخرة.
وردا على تلك المشكلة يقول عبدالله غراب رئيس شعبة مخابز الجمهورية فى تصريح خاص أن الوزارة وعدت بتصفية الحسابات وصرف المستحقات خلال شهر أغسطس الجارى ، مناشدا أصحاب المخابز بضرورة الإلتزام بتنفيذ قرارات الوزير الخاصة بدفع تأمين مسبق لثلاثة أيام حسب إستهلاك كل مخبز حتى لا يتصادم عدم إلتزامهم بصرف مستحقاتهم المتفق على صرفها.
معاناة اصحاب المخابز
مطالب بخصم الغرامات من مديونية الوزارة لاصحاب المخابز
متاهرات مالية منذ 2011
متأخرات تزيد عن 40 الف لكل مخبز
غرامة على مخبز تصل الى 26 الف جنيه
داخل احد المخابز
جانب من عمل المخابز بالداخلة
اصحاب المخابز مهددون بالافلاس
احد المخابز بالداخلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة