" موت وخراب ديار" تلك هو الحال لسكان عقار الأزاريطة المائل، خاصة بعد أن خسر السكان الوحدات السكنية التى كانوا يملكونها فى العقار المنكوب و الذى يصل سعر الوحدة السكينة فيه إلى نصف مليون جنيه، وقامت محافظة الإسكندرية بالتحفظ على الأرض تمهيدا لطرحها فى مزايدة علنية للبيع، مع إعطاء مهلة للسكان لدفع تكاليف الهدم و التى بلغت 650 ألف جنيه.
واكتفت وزارة التضامن الاجتماعى بالدور الذى قامت به خلال الأزمة فقط ، حيث تم صرف مبلغ 350 ألف جنيه منذ بداية الأزمة حتى انتهائها، والتى تتمثل فى إعاشة يومية للأسر الـ22 المتضررة، كما وفرت أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية لفرش الوحدات السكنية بالكامل، والتى وفرتها محافظة الإسكندرية بمنطقة العامرية.
أما عن حال سكان العقار المنكوب فقد تفرق سكان العقار حاليا، فالبعض منهم تسلم شقق سكينة التابعة للمحافظة بمنطقة مساكن مبارك التابع لحى العامرية أول و عددهم 6 أسر، كاملة الاجهزة والمفروشات، أما باقى السكان البالغ عددهم 22 أسرة فقد لجأوا الى الأهل والأقارب لتدبير أماكن إقامة بديلة خاصة وأن مساكن مبارك بالعامرية تبعد عن أماكن المرافق و الخدمات الخاصة للسكان و أسرهم و أطفالهم.
وقد شكا سكان عقار الأزاريطة المائل، من إرغامهم على سداد قيمة هدم العقار، و أشاروا إلى أن كارثة عقار الأزاريطة قد كبدتهم خسائر كبيرة ، خاصة و أن سعر الشقة يتخطى 400 ألف جنيه، و طالبوا الحى بالسماح لهم ببيع الأرض للحصول على جزء من مستحقاتهم ومحاولة تعويض الخسائر.
و يقول أحمد حسين على شقيق أحد سكان العقار، : " الأمر أصبح موت و خراب ديار " ، مشيرًا إلى أن سكان العقار قد فقدوا كل شئ بتلك الكارثة وثمن الشقة الواحدة يتخطى 500 ألف جنيه بالمنقولات، و أنهم أصبحوا بلا سكن و فى حاجة شديدة إلى بيع الأرض لتعويض تلك الخسائر، مطالبا بأن تتحمل المحافظة تكاليف هدم العقار نظرا للحالة السيئة التى يمر بها السكان.
من جانبه قال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط، إن المحافظة بصدد بيع أرض عقار الأزاريطة المائل، بنظام المزايدة العلنية، و ذلك فى حالة عدم سداد قيمة تكلفة هدم العقار من سكان العقار.
و أوضح رئيس الحى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن موعد المزايدة العلنية سوف تحدده الإدارة المالية فى محافظة الاسكندرية، مع تحديد مهلة للسكان لسداد القيمة المطلوبة و قدرها 650 ألف جنيه.
و أشار المهندس على مرسى، الى أن الحى قد تحفظ على أرض عقار الأزاريطة المائل، ووضعها تحت الحجز الإدارى، بتاريخ 29 يوليو و إلى الآن لم يتقدم أحد السكان بالسداد ، مؤكدًا على أن تكاليف الهدم تقع على عاتق مالك العقار، و فى حالة عقار الأزاريطة فإن إتحاد الشاغلين للعقار هو المسؤل عن سداد المبلغ إلى الحى ، مشيرا إلى أن الحى تحفظ على الأرض لحين السداد.
من جهه أخرى وحول سلامة القعارات المحيطة بالعقار المائل، أكد رئيس حى وسط أن اللجنة العامة للمنشأت الأيلة للسقوط قد أصدرت قرارها بهدم 5 عقارات مجاورة ، فيما أكدت على السلامة الإنشائية لباقى العقارات المحيطة.
وفى نفس السياق أكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس حى العامرية أول، على أنه بالفعل تم تجهيز 22 وحدة سكنية بالكامل، حيث تم تجهيز كل شقة بـ3 أسرة وأجهزة كهربائية متكاملة ، وتم تسكين 6 أسر فقط بسبب رفض باقى الأسر استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم.
وأوضح رئيس حى العامرية، إن الوحدات السكنية تم تخصيصها للحالات العاجلة، محذرًا من التلاعب أو التصرف الخاطئ فى الشقة المخصصة سواء بالتأجير أو البيع، مشيرًا إلى أنه بمخالفة نص التعاقد مع السكان المتضررين سيتم سحب الشقة وعودتها للمحافظة، مؤكدًا على أن المحافظة تراعى البعد الاجتماعى للسكان والأزمة التى ألمت بهم، ولذلك سيتم تقسيط مبلغ الشقة على فترات زمنية .
يذكر أن هدم العقار قد استغرق 17 يوما كاملة، لإزالة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، وتم إسدال الستار عنه بعدما تمكنت الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية ، من الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل بشارع على الخشخانى، وهدمه حتى سطح الأرض دون الإضرار بالعقارات المجاورة، وفقا للخطة الموضوعة لهدمه وحرصا على سلامة العقارات المجاورة
.jpg "العقار المقابل و الصادر له قرار هدم")
العقار المقابل و الصادر له قرار هدم
.jpg "العقار الذى كان يرتكز عليه عقار الأزاريطة")
العقار الذى كان يرتكز عليه عقار الأزاريطة
.jpg "العقار المائل أثناء عمليات الهدم")
العقار المائل أثناء عمليات الهدم
.jpg "أثناء عملية الهدم التدريجى")
أثناء عملية الهدم التدريجى
.jpg "أرض العقار المائل عقب انتهاء الهدم")
أرض العقار المائل عقب انتهاء الهدم
.jpg "عقب انتهاء الهدم")
عقب انتهاء الهدم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة