قررت محكمة فى إسطنبول احتجاز 9 صحفيين تشتبه بإرتباطهم بالداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش فى 2016، فى أخر التدابير المتخذة ضد العاملين فى وسائل الاعلام والتى أثارت قلق ومخاوف الغرب.
وكانت النيابة العامة فى إسطنبول أصدرت فى 10 أغسطس مذكرات اعتقال بحق 35 شخصا فى إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية جولن.
وتتهم السلطات هؤلاء الاشخاص باستخدام تطبيق الرسائل "بايلوك" الذى تعتبره السلطات التركية اداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب وبـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية".
وتم اعتقال 11 شخصا فى ذلك الوقت، ومساء الأربعاء قررت محكمة فى إسطنبول احتجاز تسعة منهم قبل محاكمتهم فيما أخلت سبيل اثنين بإشراف قضائى، حسب ما ذكرت وكالة أناضول للأنباء الحكومية.
وبين التسعة المحتجزين، بوراك إكيسى محرر الموقع الإلكترونى اليسارى المعارض بيرجن ديلى، وياسر كايا محرر الاخبار السابق فى القناة التلفزيونية لفريق فنربخشة.
فيما تم اخلاء سبيل أحمد ساغيرلى الكاتب البارز السابق فى تركى ديلى وصحفى آخر.
وأشارت وكالة أناضول إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية لاعتقال 24 شخصا من المحتمل أن يكونوا فروا خارج البلاد.
وتاتى التوقيفات الأخيرة وسط قلق دولى حول حرية الصحافة فى تركيا فى عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، خصوصا فى ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016.
وينفى جولن، الداعية الإسلامى الذى يقيم فى ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة، أى صلة له بتحركات الجيش.
وتحتل تركيا المرتبة الــ ـ155 من أصل 180 فى لائحة 2017 لحرية الصحافة التى تضعها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وتفيد جمعية "بى 24" لحرية الصحافة، أن 164 صحافيا يقبعون خلف القضبان فى تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ.
وفى أهم القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، يحاكم فى المجموع 17 صحافيا ومسئولا ومتعاونا يعمل أو عمل سابقا مع الصحيفة اليومية المعارضة الشهيرة فى تركيا "جمهورييت" المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان.
وفيما تم إخلاء سبيل معظم المشتبه بهم فى القضية من الحبس الاحتياطى، ظل أربعة صحفيين فى رهن الحبس.
وطالت حملة القمع الصحفيين الأجانب أيضا، إذ تم اعتقال الصحفى الفرنسى لو بورو الشهر الفائت بتهم ارتباطه بميلشيا كردية تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة