قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضى الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الذى تم إقراره مؤخرا فى الكنيست.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل. مشيرا إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمدا منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفى بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانونى والقضائى للحكومة الإسرائيلية افيحاى مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضى الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وطلب مندلبليت حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أى إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي. واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسا يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالأضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا فى شهر مارس الماضى للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالف للقوانين الدولية.
يشار إلى أن مندلبليت كان قد أبلغ قبل عدة أشهر الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا فى أى قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة