قررت الحكومة أن ترفع سعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة %100 ليصبح 30 جنيها، بعدما كان 15، ورغم أنها أكبر الزيادات الأخيرة فى أسعار المحرروقات، فإنها لم تحظ بالاهتمام والخوف من جانب الناس، مثلما حدث مع البنزين والسولار، ليس لأنها لم تعد مهمة، فنحن لم نتحول بعد لدولة تعتبر توصيل الغاز والصرف الصحى حقًا أصيلًا للمواطنين، لكن لأن كثيرا من الناس فى القرى والأحياء كانوا قبل الزيادة الأخيرة يشترون أسطوانة البوتاجاز بما يزيد على 25 جنيهًا، اليوم ستشتريها من «السريح» مقابل 50 جنيهًا، أى أنه سيكسب فيها 15 جنيها، بالتأكيد هناك شخص ما فى المستودع شريك معه فى هذا الربح مقابل منحه الكمية التى يريد، والضحايا فى هذه الحالة سيكون المواطنين البسطاء الذين لا يعرفون الخط الساخن لتوصيل الأسطوانات للمنازل، أو هؤلاء الذين يعيشون فى قرى نائية، وتكون الحكومة شريكة فى المكسب والجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة