نهاية الإرهابى تقترب.. وزير خارجية تميم يرفض مطالب العرب ويفضل أحضان "الفرس".. إمارة الخيانة لا تعترف بالمهلة وتختار تقويض الأمن العربى..عقوبات صارمة تنتظر الدوحة..والطرد من مجلس التعاون والجامعة العربية جزائها

لا شك أن أمير الفتنة والإرهاب والخيانة والغدر، تميم بن حمد، بدأ يكتب نهايته ويحفر قبره بيده، بمكابرته وعناده وتصميمه على دعم الكيانات الإرهابية والارتماء فى أحضان "الفرس"، لزعزعة استقرار جيرانه من دول الخليج، وتقويض الأمن القومى العربى، والاستمرار فى بث الفتن والمكائد بالوطن العربى، حيث قال وزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، إن قائمة المطالب التى قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، غير قابلة للنقاش، كما وصف مهلة العشرة أيام الممنوحة للدوحة للرد على المطالب بأنها "غير معمول بها".

ولم يعد هناك مفر أمام قيادة الإرهاب والخيانة فى الدوحة سوى الاستجابة للمطالب الـ 13 التى تقدمت بها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، لتسوية أزمة قطع العلاقات معها التى تمضى نحو أسبوعها الرابع.

ففيما تمسكت السعودية، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، أمس الأول، بأن المطالب الـ 13 غير قابلة للتفاوض، وحذرت الإمارات، فى مقابلة مع سفيرها لدى روسيا عمر غباش فى لندن أمس الأربعاء، من أن الدول التى قطعت علاقاتها مع قطر تدرس اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، وقد تطلب من شركائها التجاريين أن يختاروا بين التعامل معها أو مع قطر، إضافة إلى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

بينما أكدت مصر أمس الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها سامح شكرى، أن الكرة الآن فى الملعب القطرى، وعليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومى العربى أو الاستمرار فى تقويضه لصالح قوى خارجية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر للرد على المطالَب التى تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال شكرى، إن قطر عليها أن تختار بكل وضوح ودون أية مواربة، بين أن تكون طرفا يحمى ويصون الأمن القومى العربى ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر فى محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومى العربى لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر التى ستحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، وشعبها الذى ثار على طغيان الفكر المتطرف والاستئثار بالسلطة وتقويض مؤسساته الوطنية لصالح قوى وولاءات خارجية، لا يمكن أن يقبل بأية مساومات على أمن ومقدرات هذا الوطن، قائلا: "إن المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب فى الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوى بنار تآمره".

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتذكير بالتضحيات الجسام التى قدمتها مصر من دماء أبنائها بالقوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء فى الحرب الضروس التى تخوضها ضد الإرهاب والقوى الظلامية ومن يدعمها، مشيرا إلى أن تلك التضحيات لا يمكن أن تذهب سُدى، وأن مصر مستمرة بكل حزم فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى يتم اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وتحولت بوصلة حل الأزمة إلى واشنطن التى حل بها معظم رؤساء الدبلوماسية السعودية والكويتية والقطرية، وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية فى روما أن وزيرها أنجلينو ألفانو أجرى محادثات هاتفية مكثفة بعد ظهر الثلاثاء الماضى مع وزراء خارجية السعودية والكويت وقطر، مؤكدًا تأييد إيطاليا الوساطة الكويتية.

وبدا من تصريحات وزير الخارجية القطرى محمد آل ثانى فى واشنطن أمس، رغبة الدوحة اليائسة فى إجراء مفاوضات، لكن نظيره السعودى أكد بجلاء أن الاستجابة للمطالب الخليجية يجب أن تأتى أولا، فيما جددت واشنطن تمسكها أمس بأنها تعِّول على الوساطة الكويتية، ولن تقوم بدور الوسيط.

وبعد الرسائل التى حاولت قطر تمريرها، أمس، بأنها تسعى لحل الأزمةـ عقد وزير خارجية تميم بن حمد مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس، فى الولايات المتحدة قال فيه: "يجب وضع حد للأزمة مع دول مجلس التعاون، ولا نرى حلا آخر غير الحل السياسى والجلوس حول طاولة المفاوضات للأزمة مع دول الحصار".

وفى تأكيد على التعنت القطرى، قال الوزير القطرى، إن إغلاق قناة "الجزيرة" لن يكون مفروضا من الخارج، وقال أنه اتفق مع واشنطن على إيجاد حل سلمى للأزمة الحالية التى تعانى منها قطر.

وكانت قد كشفت مصادر خليجية، أن هناك عقوبات قاسية تنتظر دولة الخيانة والإرهاب قطر، بعد المهلة المحددة التى تنتهى فى 3 يوليو المقبل، من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقوبات العربية المنتظرة ضد الدوحة تشمل الطرد من مجلس التعاون والجامعة العربية وعزلها بشكل كامل عن محيطها العربى.

وفى السياق نفسه، كشف نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، صور لآلاف الأجانب يهربون من الدوحة مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر التى تنقضى فى 3 يوليو.