قال الخبير البترولى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق، يرتبط بعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة للحفاظ على ثروة مصر البترولية من الاستهلاك الترفى نتيجة انخفاض الأسعار.
وقال "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن من بين المميزات المرتبطة بالقرار، يأتى على رأسها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والحد من استنزاف الموارد الدولارية المخصصة لاستيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية من الخارج، متابعا: "القرار يعمل أيضا على خفض عجز ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجارى بتخفيض الواردات الخارجية، إضافة إلى التماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولى بخفض الدعم الحكومى على المنتجات البترولية، لما له من فوائد كبيرة على تحسين الوضع الاقتصادى للدولة".
وأضاف الخبير البترولى، أن توجيه جزء كبير من عائد تحريك أسعار الوقود وتخفيض فاتورة الدعم الباهظة، لصالح زيادة الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة الحصص التموينية لمحدودى الدخل، يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بشكل فعلى، مشيرا إلى صعوبة رفع الدعم بشكل كامل عن بعض المنتجات البترولية، كالبوتاجاز، لتدنى أسعاره الحالية حتى بعد تحريكها لـ30 جنيها للأسطوانة، مقارنة بتكلفته الحقيقة المتراوحة بين 130 و140 جنيها للأسطوانة المنزلية، ما يجبر الحكومة على وضع خطة طويلة المدى لتعديل الفارق بين تكلفته وسعره فى السوق.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فى تصريحه، إلى أن زيادة الأسعار ستعمل على الحد من الاستهلاك الترفى، واللجوء للبدائل الأخرى من الطاقة الأرخص سعرا والأقل تكلفة، مضيفا: "الحد من الاستهلاك وتخفيض الواردات أمر وطنى فى المقام الأول، لأنه يعنى اعتماد الدولة على مواردها دون حاجة للدين الداخلى والخارجى، وإمكانية سداد الدولة لالتزاماتها فى المستقبل".
كان مجلس الوزراء قد أقر زيادة فى أسعار الوقود صباح اليوم الخميس، ووفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها، أصبح سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 90 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، والبوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة