مما لا شك فيه أننا نأمل جميعاً أن نرى بلادنا دولة متقدمة فى جميع المجالات بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، ولكن من المهم فى نفس الوقت أن ندرك أن تحقيق هذا الأمل يستلزم من الدولة اهتماماً فائقاً بالبحث العلمى، فالبحوث العلمية هى الأساس الحقيقى فى تقدم وتطور وتنمية المجتمعات فى جميع المجالات، وفيها الحل لجميع المشكلات والأزمات التى يعانى منها أى مجتمع، وبها تتحقق مظاهر الجمال وسهولة الحياة التى نراها فى جميع الدول المتقدمة، ولكن مشكلة البحث العلمى أنه عمل مكلف للغاية ويتطلب أموالا طائلة وهو ما أدركته جميع الدول المتقدمة منذ زمن بعيد فخصصت له ميزانيات ضخمة تتناسب مع مدى أهميته، وفى ظل ما تعانيه بلادنا من أزمة اقتصادية طاحنة لا تستطيع معها أن تخصص إلا مبالغ محدودة فى الميزانية العامة لصالح البحث العلمى أقترح على الكيانات الصناعية والتجارية العملاقة فى بلادنا أن تخصص جزءاً من أرباحها ومن مصاريف دعايتها الضخمة لصالح البحث العلمى للدولة، لأنه عمل سيعود على كل المجتمع بالخير والنماء.
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
noora
ديوان الوزارة
عاوزين ناس جدد فى ديوان الوزارة وان برشح الكاتب احمد المالح رغم انهم بيطلعوا فيه القطط الفطسانة الا انه راجل جدع وهيسد وهينجح
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
البحث العلمى مرتبط بفلسفة التطوير
الابحاث العلميه فى العالم تندرج تحت بحوث اساسيه وابحاث تطبيقيه، والابحاث الاساسيه مكلفه جدا ويتم دعمها من الدول والكيانات الاقتصاديه ، اما الابحاث التطبيقيه فهى مرتبطه ارتباط وثيق بالصناعة والزراعة وجميع مناحى الحياه، والكيانات الصناعيه العالميه تذهب الى مراكز البحوث والجامعات لعمل ابحاث لتطوير المنتجات لانها دائما فى منافسه دوليه لتسويق هذه المنتجات، لذلك فان حقوق المعرفه لهذه الكيانات تقدر بالمليارات، اما فى مصر فمعظم المنتجات تصنع عن طريق مصانع مستورده بنظام المفتاح والقليل جدا من المصانع يملك فقط ال know how والغالبية لايملكونها وبالتالى كيف يمكنهم تطويرها، لذلك فمنظومة الدعم تأتى فقط من خلال عمل ابحاث محددة يطلبها الكيان الصناعى لتطوير منتجاته مقابل التمويل.