طالب أحد النواب بالسماح للمواطنين بالتنقيب عن الآثار، وتخصيص الأراضى التابعة للوزارة للنفع العام، ومن جانبه قال محمود عفيفى، رئيس قطاع الآثار المصرية، إنه لو تم تسليم التلال الأثرية لصالح النفع العام، لن تكون هناك مناطق أثرية فى مصر، مشيرا إلى أن خطة التنمية تهدف لاستصلاح أراضٍ فى الصحراء وليس انتظار أرض وزارة الآثار.
وأكد رئيس قطاع الآثار المصرية، فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدهور أوضاع عدد من المناطق الأثرية، أن منح المحليات سلطة تخصيص بعض المناطق الأثرية لعمل مشروعات نفع عام يشوبه الفساد، بسبب استيلاء عدد من رجال الأعمال على هذه المناطق بحجة عمل مشروعات قومية، ومن ثم تتم إنشاء مشروعات استثمارية عليها لصالح أشخاص بعينهم، ولذلك سيتم منح المحافظ سلطة التخصيص بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من عدة جهات للموافقة على التخصيص، وذلك للقضاء على فساد المحليات والحفاظ على أراضى الدولة.
كان أحد النواب عن محافظة كفر الشيخ قد اقترح التنقيب عن الآثار فى المناطق الأثرية بالمحافظة على نفقة المواطنين، على أن تؤول كل الآثار المستخرجة إن وجدت للدولة، ويتسفيد الأهالى بهذه الأراضى فى عمل عدد من المشروعات، وذلك بعد تعنت الدولة فى التنقيب عن الآثار فى هذه الأراضى بحجة التكلفة الباهظة التى تحتاجها هذه العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة