أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، عن قبول طلبات الموظفين بالإحالة للمعاش المبكر، بشرط ألا يكون متخذا ضدة أى إجراءات تأديبية، وفقا لعدة ضوابط.
وحسب المنشور الصادر، إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخمسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغلة الوظيفية أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئتة الوظيفية وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.
إذا كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً،وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يمنح علاوة من علاوات فئته الوظيفية فتسوى حقوقه التأمينة على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، مع مراعاة حصول الموظف على جميع مستحقاته المالية كاملة وما بها من مستحقات الصناديق الخاصة باعتبارة أحيل للمعاش فى سن الستين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة